بعد 3 سنوات عن فضيحة "باديس".. ملف "CDG" لا يزال في الثلاجة

مرت حتى الآن حوالي ثلاث سنوات عن فضيحة الملف الثقيل المسمى "مشروع باديس" بالحسيمة، والذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014، والتي أسفرت عن إخضاع أنس العلمي، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، و25 متهما معه، للأبحاث والتحقيقات، عقب عرضهم على محكمة جرائم الأموال بفاس.
وعلم "اليوم 24″ من مصدر قضائي، أن ملف ال"CDG" لا يزال بيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى "محمد الطويلب"، والذي أنهى فيه أبحاثه منتصف شهر مارس 2016، بعد أن أجرى أزيد من عشر جلسات استنطاق للمتهمين، تلتها مسطرة تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الملف، والتي تشبث فيما الوكيل العام للملك بملتمساته السابقة، والتي سبق له أن طالب بها خلال إحالته المتهمين على قاضي التحقيق منتصف شهر أكتوبر 2014، حيث طالب حينها بمتابعتهم بتهم ثقيلة، تخص "اختلاس وتبديد أموال عامة"، "والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
وأضاف نفس المصدر، أن الوكيل العام للملك وغرفة محكمة جرائم الأموال بفاس، ينتظران قرار قاضي التحقيق، لحسم مصير العلمي ومن معه، إما بمتابعتهم من أجل المنسوب إليهم أو بعدمها، مما فتح المجال لكثير من الأسئلة لدى المتتبعين، حول المبررات التي لا تسمح لقاضي التحقيق بالنظر السريع في أكبر ملف موضوع على طاولة القضاء، يهم سمعة مؤسسة مالية كبيرة، هل كثرة أوراق الملف؟ أم كثرة المشتبه فيهم؟ أم وجود ملفات أخرى لدى قاضي التحقيق مفتوحة ويجب أن تغلق؟ لكن كل هذه المبررات لم تقنع المتتبعين بتأجيل قاضي التحقيق إصدار قرار الإحالة إلى ما يزيد عن سنتين، منذ أن تسلمت غرفة التحقيق الملف من النيابة العامة.
وكانت آخر جلسة مواجهة بين المتهمين ال26، جرت أطوارها بمكتب قاضي التحقيق، منتصف مارس من العام الماضي، جمعت المتهمين الرئيسيين، أنس العلمي وعلي غنام، واجههما "عبد الله فكري"، مهندس وخبير بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE، بتقرير مفصل قدمه للقاضي عن الاختلالات التي شابت مشروع "باديس" بالحسيمة، تراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة، وضعف مقاومة خراسانات هيكل البنايات لمقاومة الضغط، وعيوب أخرى في تزفيت أسطح العمارات والممرات المشتركة، فيما همت بقية الاختلالات تبليط أرضية الشقق والجدران الداخلية والخارجية، وضعف أشغال النجارة والألومنيوم والترصيص والكهرباء، إضافة إلى عيوب في تزيين واجهات العمارات والشقق بالقرمود وتثبيت الدعائم الخشبية بواسطة البراغي والأوتاد البلاستيكية.
كما عرفت نفس الجلسة الأخيرة من التحقيق في ملف "السي دي جي"، مواجهة أنس العلمي وعلي غنام، بتقارير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، ونتائج لجان الخبرة وأبحاث عناصر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أعقبت أوامر الملك محمد السادس للتحقيق في اختلالات "قرية باديس" بالحسيمة، همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية، ووجود مصاريف وأموال لم يستطع المتهمون من أطر الCDG تبريرها، حيث حددتها أبحاث المحققين ولجان الخبرة المختصة في 1489883,70 درهما.
أما المواجهة الثانية التي جرت بمكتب قاضي التحقيق منذ أزيد من سنتين من الآن، فقد جرت ما بين بقية المتهمين الآخرين، من بينهم مدراء عامون بالشركات الكبرى والمقاولات ومكاتب للدراسات والهندسة، والتي تدخلت في المشروع، مع باقي أطر ال"سي دي جي" المتهمين في هذا الملف، يتقدمهم كريم زايز، مدير المشاريع السابق بالحسيمة، والمدير الحالي للمشاريع بالإدارة الجهوية للشركة بمراكش، ونجيب الرحيلة، المدير المنتدب بقطب التنمية، بالإضافة إلى محمد أمراح، المدير السابق لمشاريع الشركة العامة العقارية بالشمال، وسلفه الإطار السابق إبراهيم اشطيبي، ونبيل محراث، رئيس الورش، حيث تبادل حينها المتابعون فيما بينهم تهمة التقصير في المسؤولية، فيما فضل البعض الدفاع عن مطابقة الأشغال مع ما هو مثبت في دفاتر التحملات للمشروع، واعترافهم بحدوث اختلالات في بعض الأشغال، التي تطلبت تدخلا من الشركات المعنية لإصلاحها، في شهر غشت 2013، أي سنة قبل وصول ملف الاختلالات إلى يد الملك، باستثناء العيوب المتعلقة بالزليج وبعض الواجهات، والتي لم تتم إثارتها من قبل أصحاب الشقق إلا خلال شهر يوليوز 2014، بحسب ما كشف عنه "نبيل محراث"، رئيس الورش بمشروع "باديس".