استئنافية البيضاء تغلق ملف أحداث الحسيمة.. 20 سنة للزفزافي و03 سنوات للمهدوي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الجمعة السبت، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف المتابعين في أحداث الحسيمة وفي ملف الصحفي حميد المهداوي.
وقضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، متزعم ما يسمى بحراك الريف، بالسجن النافذ 20 سنة.
أما باقي رفاقه المتابعين في الملف ذاته، فتراوحت الأحكام بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة، والتي جاءت كالتالي:
نبيل احمجيق 20 سنة
ربيع الابلق 05 سنوات
محمد جلول 10 سنوات
محمد المجاوي 05 سنوات
لشخم: 10 سنوات
المخروط: 05 سنوات
سمير اغيد 20 سنة
الحنودي: 05 سنوات
الهاني: 03 سنوات
جمال بوحدو: 05 سنوات
ربيع الأبلق: 05 سنوات
اعماروش: 02
الاثاري: 02
محمد بوهنوش 15 سنة
زكرياء ادهشور 15 سنة
محمد الحاكي 15 سنة
محمد الاصريحي 05 سنوات
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت، في يونيو الماضي، نفس الأحكام السالفة الذكر.
كما قررت الهيئة نفسها، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي الصحافي المتابع في القضية، والذي يتمثل في ثلاث سنوات سجنا نافذة.
ويتابع المتهمون في ملف أحداث الحسيمة، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح.
بجانب إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.