المحكمة توزع أزيد من 250 سنة على معتقلي حراك الريف.. تفاصيل الأحكام

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،مساء اليوم الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و 20 سنة سجنا نافدة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وهكذا ، قضت المحكمة على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ ، و على 12 متهما بسنتين حبسا نافدا ،و على سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا .
كما قضت المحكمة على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا ،و على ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا .
و أصدرت المحكمة ذاتها ايضا حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين ،وتوبع أربعة آخرون بالسجن النافذ لمدة 20 سنة .
تفاصيل الأحكام:
- 20 سنة سجنا نافذا:
ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق وسمير اغيد و وسيم البوستاتي
- 15 سنة سجنا نافذا :
محمد الحاكي و زكرياء ادهشور و محمد بوهنوش .
- 10 سنوات سجنا نافذا:
محمد جلول وامغار كريم وبلال اهباض وصلاح لشخم وعمر بوحراس واشرف اليخلوفي
- 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 2000 درهم :
محمد المجاوي ومحمد الاصريحي وربيع الأبلق وسليمان فلحي و لحبيب هنودي وعبد العالي هود وابراهيم أبقوي وحسين ادريسي.
- 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم :
ابراهيم بوزيان و عثمان بوزيان و يوسف حمديوي وفؤاد السعيدي و محمد النعيمي و الحمديوي.
- سنتين نافذتين وغرامة 2000 درهم:
رشيد أعماروش و عبد اللطيف الموساوي و محمد فاضل و عبد الخير اليسناري و جمال مونا و فهيم غطاس و محمد عدولي و أحمد حاكي و أحمد هزاط و أحمد حكيمي و جواد الصابري و أنس الخطابي و عبد المحسن أتاري و جواد بلعلي و نوري أشهبار و محمد مكوح و بدر الدين بولحجل و عبد العزيز خالي..
-سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 2000 درهم:
زكرياء قدوري
وكان المتهمون قد تبوعوا ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.