يوسف وقسو يكتب: في الحاجة إلى نخب محلية جديدة

إن أية محاولة للتفكير في بنية النخب المحلية بالمغرب يستدعي على الأقل استحضار سياقاتها الراهنة، حيث يتعلق الأمر بالنقاش المتجدد حول تجديد النخب وتجديد اليات اشتغالها، ثم بموجة العودة الى المحلي كمؤشر رئيسي للفعل الترابي وفضاء لتظافر اللامركزي باللاممركز.
إذ من المفروض داخل دواليب هذا المسار الانتقالي لدينامية التراب، تبرز جدلية النخب المحلية من حيث كونها فضاء لمجموع الفعاليات المنخرطة في المنافسة السياسية، سواء تلك التي تنبثق عن العملية الانتخابية وتتكلف بالتسيير الإداري المحلي توازيها أخرى معينة في إطار اللاتمركز، او تلك التي تنبثق من النسيج المجتمعي من شخصيات وأعيان وكفاءات اقتصادية؛ دينية؛ فكرية؛ مدنية؛ ومواطنة تؤثث المشهد المحلي.
زمنيا؛ فقد شكّلت المتغيرات التي لحقت بنية الدولة، مؤشرا دالا على تراجع دورها في تدبير ملف التنمية لصالح فاعلين جدد، وتعد المقاربة الترابية للتنمية من بين أهم الاوراش التي انخرطت فيها العديد من الدول، اعتبارا لكون الوحدات الترابية أصبحت شريكا أساسيا لا محيد عنه في مجال إعداد وتتبع السياسات العمومية.
الأمر الذي حتم الإتجاه نحو تعزيز المقاربات الترابية عبر إقرار "سياسات عمومية ترابية" ناجعة من شأنها النهوض بالأوضاع المحلية وتحقيق تنمية مجالية ومستدامة. وكذا من حيث كونها مجموع الإجراءات والتدخلات المقررة من قبل المؤسسات الرسمية داخل جهاز الدولة، بهدف تحقيق توزيع أفضل للأنشطة والسكان فوق مجال ترابي معين من خلال مجموع السياسات القطاعية والمجالية للتخفيف من التباينات وتحقيق نوع من التوازن المجالي.
ضمن نفس الافق فإن السمة البارزة للتطورات المهمة والتاريخية التي عرفها مسلسل اللامركزية ببلادنا، تبلورت عبر خيار الرغبة في الدفع به نحو آفاق الجهوية المتقدمة ورهاناتها التدبيرية والتنموية، وكتتويج للإصلاحات والتجارب التي راكمتها بلادنا قرابة نصف قرن من الممارسة، حيث كان من الضروري الإنتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية والديمقراطية المحلية والتي تتمثل أسسها في دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا وممارسة اختصاصاتها في إطار مبدأ التدبير الحر مع تدعيم قواعد الحكامة المحلية وتأهيل سياسة اللاتمركز.
وبعيدا عن حرارة الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبدو في الغالب مستاءة بما يكفي من السلوك الهزيل للنخب المحلية. لعلل باتت محط شبه اجماع عام، يبقى ابرزها التواجد المكثف لنخب متهالكة على راس بنية القرار المحلي والاستحواذ على مخرجاته، والتأثير بالتالي على منسوب التنمية والديمقراطية المحلية.
فإن التشخيص الراهن لأزمة النخب المحلية، يشير الى كون هذه الاخيرة ظلت حبيسة الشكلانية والعقم الإبداعي والسلوكي وغالبا ما كانت فيها المنفعة الذاتية والزبونية والارتباط السلبي بالقبيلة أو الجماعة محددا وموجها لأدائها. ناهيك عن كونها تعتمد في تعبئة قواعدها وحصولها على التمثيلية على المحددات القبلية والفوائد الرمزية والمادية التي يرى عبرها الناخب عملية التصويت ترتكز إلى محددات مادية أكثر منها موضوعية، في اشارة الى غياب للوظيفة البرنامجية.
مما يوضح بمفهوم المخالفة أن النخب المحلية المفرزة سياسيا أو مجتمعيا ليست مؤهلة كفاية لتحمل مسؤولياتها كاملة فبالأحرى الدعوة لتوسيع هذه الاختصاصات في غياب القدرة اللازمة للوفاء بها والتي تتحول إلى تهرب منها في ممارسة سياسية متآكلة.
الإجابات الرسمية بهذا الخصوص ارتكنت إلى مساءلة الموارد البشرية المحلية من زاوية مساهمتها ضمن دينامية القرار المحلي، بمناسبة اذكاء النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الجديد ومداخله الممكنة. حيث كانت الإشارة واضحة بما يكفي للنخب إلى تعبئة حقيقية من اجل احداث قطيعة بنفس إصلاحي مع أعطاب التجربة السابقة.
ثم لابد كذلك من الانتباه إلى أن ازدياد الطلب حول المشاركة، خلق توجها عاما تمثّل في الإنتقال من الديمقراطية التمثيلية في شكلها البسيط نحو الديمقراطية التشاركية. فإذا كانت الخطاطة الأصلية للأنظمة التمثيلية لا تفرض أي دور ممكن لما نسميه الآن "المجتمع المدني"، حيث المشاركة الإنتخابية هي التكثيف الأهم للمشاركة المواطنة، فإن المسلسل المعقد المتعلق بدمقرطة الفكرة الليبرالية قد ساعد على خلق مساحات جديدة للمشاركة وصيغ متجددة لديمقراطية تشاركية برزت كجواب على ما عرف بأزمة النظام التمثيلي وعلى القطائع التي ما فتئت تتسع بين العالم السياسي وفضاءات المواطنة.
إجمالا فإن التمعن في كل العناصر السابقة، يدعو الى يقظة مجتمعية قادرة على احتضان هاته الجرعة من المؤشرات المتفائلة، عبر حشد مختلف الامكانات التقنية والبشرية الكفيلة بتحقيق تنمية مجالية ومستدامة باعتبارها نقطة تلاق يجمع السياسات القطاعية في سياق نظرة شمولية بهدف الحد من التفاوت الجهوي، وإبراز المؤهلات التنموية الكفيلة بإنتاج الثروات الجديدة ومن تم توفير التشغيل، كما يعتبر أمثل طريقة للتوفيق بين النجاعة الاقتصادية، والعدالة الإجتماعية مع الحفاظ على البيئة.
*باحث في القانون العام والعلوم السياسية