تغريدة مبهمة لإيفانكا ترامب عن 'الإرث' تصدم المغاربة

أثارت تغريدة مبهمة، لإيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثت فيها عن 'خطوة مهمة' للحكومة المغربية في تعديل قانون الإرث، مما دفع الكثيرون إلى إعطاء التغريدة تفسيرات متعددة، على اعتبار موضوع 'الإرث' من بين المواضيع الحساسة والشائكة بالمملكة.
وكتبت إيفانكا ترامب بتويتر الاثنين، أن 'الحكومة المغربية تعتزم إدخال تعديلات على نظام الميراث' مضيفة 'نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة ونتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل'.
We applaud the Moroccan gov. for this important step towards the adoption of inheritance law amendments & look forward to supporting their full implementation.
W-GDP will continue to support women's land rights & I appreciate the strong leadership of HH Princess Lalla Joumala.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 19, 2019
وقالت المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي إن 'مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، W-GDP ستواصل دعم الحقوق العقارية للنساء'، في إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة الأمريكية في فبراير الماضي.
ومن بين التفسيرات، من ذهب إلى أن نجلة دونالد ترامب، كشفت عن تعديلات مهمة على قانون الإرث الذي أثير في الآونة الأخيرة، ولاسيما الجانب المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهو من المواضيع التي عليها خلاف كبير في الساحة المغربية لا سيما بين التيار المحافظ والحداثي، إذ أن آخر نقاش بالمغرب حول الميراث يرجع إلى مارس 2018، حيث أطلق سياسيون وباحثون وحقوقيون مغاربة نداء من أجل 'إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب'.
وهناك من فسّر خرجة ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها تسلط الضوء على المجهودات التي قامت بها الحكومة المغربية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، في إشارة إلى مصادقة البرلمان على ثلاثة مشاريع قوانين تتيح التوزيع المتساوي لعائدات الأراضي السلالية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
وتنص المادة 06 التي تهم أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية، والتي أوردت لأول مرة أنه صار بإمكان المرأة السلالية أن ترث بينما كانت محرومة من هذا الحق سابقا، أنه 'يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة المذكورة من هذا القانون، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة'.