تعليمات صارمة إلى النيابات العامة لمنع شطط بعض ضباط الشرطة

وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد منشورا إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك ينبههم إلى ضرورة الحرص على احترام ضباط الشرطة للمساطر القانونية خلال عمليات مراقبة وحجز الدراجات النارية في حملات المراقبة.
جريدة المساء التي أوردت الخبر أضافت أن تدخل الرميد جاء بعد ملاحظة حالات شطط في استعمال السلطة من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية و أعوانها؛ والذين يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.
وطالب وزير العدل والحريات – تقول الجريدة – ممثلي النيابة العامة خلال إشرافهم على أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، بالحرص على تقيد الضباط والأعوان محرري المحاضر بالحالات المنصوص عليها في القانون لإيداع المركبات في المحجز واحترام الإجراءات المحددة لذلك، إضافة إلى الحرص على أن تتم عملية الإيداع من طرف ضباط وأعوان مؤهلين قانونا ضمانا لشرعية الإجراء وحسن تطبيق القانون وحماية لمستعملي الدراجات النارية من أي تجاوز.
وأوردت الجريدة بعض الحالات المنصوص عليها في القانون، والتي يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز على أن تتم من طرف صباط مؤهلين بحسب منشور الوزير وهي:
إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة أو إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي، وإذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.
عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين، محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى، تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40٪، عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية.
استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته.
تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة.
استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة، التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.