أوجار يتوعد مافيا الاستيلاء على العقارات بقانون صارم يحمي المُلّاك

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن دخول القوانين الجديدة، التي تتضمن مقتضيات لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية.
وذكر أوجار، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، أنه تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص تكلفت الوزارة بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، مسجلا في هذا السياق أنه تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ويتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
كما سجل الوزير أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة تتبع ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" حالت دون تسجيل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة، مبرزا أن هذه الاجراءات مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها.
وأبرز المسؤول الحكومي أن عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها والتصدي لها، مبرزا أن التشخيص الذي قامت به اللجنة أظهر أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن اللجنة عملت، في هذا السياق، على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني لاسيما المقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، التي تشوبها ثغرات كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة قامت بإعداد النصوص التشريعية السالفة الذكر.
أما على المستوى التنظيمي والعملي، يقول أوجار، فقد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة، مبرزا أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأفاد أوجار بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.
كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يشير الوزير، خدمة "محافظتي"، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.
وفي نفس السياق، سجل أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، "كخدمة الاشهار العقاري الرقمي" التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة "طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية" التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية.
وتابع أنه بغاية التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، توصلت الوزارة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى حدود يوم الجمعة الماضي، بما مجموعه 206 وثيقة، تم انجاز المطلوب بشأن 195 منها، فيما تتابع مصالح وزارة العدل عن كثب مع القنوات المعتمدة إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها وقدره 11 وثيقة.
وأشار إلى أنه بفضل المجهودات المبذولة تم الحد من تفشي الظاهرة في أفق القضاء عليها نهائيا، مشيدا في هذا السياق، بالمجهودات التي تبذلها مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي تلعب دورا مهما من أجل تنوير الرأي العام بأهمية الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة وكشف خطورة الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها وتأثيرها السلبي على الامن العقاري للمغاربة واستقرار المنظومة العقارية بالمملكة.
وشدد على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لمواصلة استكمال تنزيل كافة التوصيات والقرارات لتصفية القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على انظار المحاكم، وتسريع وتيرة البت فيها، في إطار يراعي مبدأ استقلال القضاء وتكفل التطبيق السليم للقانون وتضمن البت في القضايا داخل أجل معقول يعكس الفعالية في التعامل مع كل خرق للقانون الجنائي ويحقق الردع اللازم لصيانة الحقوق وضمان الأمن القانوني.
وتلتئم اللجنة، التي تضم أطرا عليا من وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي الجمعيات، بشكل دوري مرة على الأقل كل ستة أشهر.