بوعياش تدافع عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتؤكد استقلاليته

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش ، اليوم السبت بالرباط ، أن التحدي الرئيسي الذي يجب أن يرفعه المجلس يتجلى في إحداث آليات فعالة تتفاعل مع جميع المتدخلين، بما يتيح إعمال الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع.
وأوضحت بوعياش خلال افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انعقدت بحضور رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سوياتا مايغا والوفد المرافق لها، أن ضمان فعلية حقوق الإنسان يحتم العمل على ملاءمة القوانين مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
واعتبرت أن هذا الاجتماع يمثل لحظة سياسية وحقوقية متميزة، تجتمع فيها شخصيات تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي والمجالي، مسجلة أن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة في إعمال مقاربة المجلس الذي يتوخى الانكباب على قضايا حقوق الإنسان ودراستها ومعالجتها، ضمن مقاربة قائمة أساسا على استقلالية الرأي، والمهنية والموضوعية.
وأبرزت أن فعلية الحقوق والحريات لا تقتصر على مساءلة القوانين وتقييم قدرتها على تغيير الواقع وتيسير ولوج المواطنين إلى الحقوق والحريات الأساسية فحسب، بل إيلاء أهمية كذلك للعوامل غير القانونية، وخاصة منها العوامل المرتبطة بالشروط السوسيو-اقتصادية والثقافية والبيئية المتعلقة بخلق الثروة وتوزيعها.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إشراف الجمعية العامة على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "التي نعرف جيدا مدى أهميتها بالنسبة للفعل الحقوقي المؤسساتي وفعلية الحقوق، والتي لن تعمل فقط على حماية ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة فحسب، بل أيضا على حماية هوية وسلامة المبلغين عنها"، مضيفة أن المجلس ، وبنفس الالتزام ، يضع آلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق مقاربة تؤهلهم للاندماج في مجتمع يعرف تحولات متسارعة، بات فيها مبدأ المساواة هو التحدي الأكبر.
وقالت بوعياش " نطلق إذن مرحلة تأسيسية حاسمة بجدول أعمال مكثف، ونتطلع إلى أن تحدث منهجية التأسيس، منعطفا نوعيا داعما لاستراتيجة عملنا، منهجية تعتمد على مفهوم فعلية حقوق الإنسان أي على ترجمة مبادئها وقيمها إلى واقع عملي".