دافعتْ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عن استقلالية المؤسّسة التي ترأسها، مشدّدة على أنّ "المجلس الوطني باعتباره مؤسسة مستقلة، ذات ولاية شاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مدعو إلى أداء دور كبير ومحوري في البحث عن الحلول المبتكرة لقضايا المجتمع المغربي". وأوردت بوعياش، في افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة بالرّباط، أنّ "دستور 2011 ارتقى بالمجلس الوطني إلى مؤسسة دستورية، ليتم اعتماد القانون الجديد للمجلس من قبل البرلمان في فبراير 2018، قانون منح للمؤسسة صلاحيات جديدة ووسع مجال اشتغالها وأحدث لديها آليات وطنية". وتوقّفت بوعياش، التي كانت تتحدّث أمام أعضاء المجلس بحضور مسؤولين في منظمات حقوقية دولية وإفريقية، عند التحدي الرّئيسي الذي يجب أن يرفعه المجلس، وهو "تحد يقع في قلب التحديات التي تواجه المملكة في مجال تفعيل الديمقراطية ودولة القانون، ويتجلى في إحداث آليات فعالة تتفاعل مع جميع المتدخلين". وكشفت رئيسة المجلس أنّ "ضمان هذه الفعالية يحتم العمل، بشكل مواز ومتوازن، على ملاءمة القوانين مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، بما يؤمن فعلية الحقوق بالمجال العام، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الحق في التظاهر مثلا، وفي المجال الخاص عندما يتعلق الأمر مثلا بالحريات الفردية وما يتصل بها". وبعدما أكّدت أنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فليست هناك حقوق فردية وأخرى جماعية، بل هناك حقوق الإنسان وحسب، أكدت بوعياش على الدور الكبير والمحوري للمجلس، "لأن الفجوة بين الجهود المبذولة والنتائج الملموسة لازالت كبيرة، وأسبابها متعددة ومتنوعة". وأردفت المسؤولة الحقوقية بأنّ "التعددية المؤسساتية، الترجمة الحقيقية لمبدأ فصل السلط، سمة من سمات أي ديمقراطية، تنعكس اليوم في تركيبة هذه الجمعية العامة"، وزادت: "غياب تقارب الرؤى وتضافرها وتكاملها أدى إلى بعثرة الجهود التنموية لبلادنا، فبقيت ثمارها محدودة الأثر في حياة المواطنين". وأضافت بوعياش: "المغرب أحدث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي نعرف جيداً مدى أهميتها بالنسبة للفعل الحقوقي المؤسساتي وفعلية الحقوق، والتي لن تعمل على حماية ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة فحسب، بل أيضا على حماية هوية وسلامة المبلغين عنها"، وأكملت: "سيعمل المجلس على تعزيز الحريات بما لا يخل بالمساواة والعدالة، سواء كان ذلك في مجال الاستثمار، أو النقاش أو الرّأي، أو تقديم الملتمسات أو تأسيس الجمعيات أو الانتماء إليها؛ مع احترام سيادة القانون، وتعزيز ثقافة الحقوق". من جانبها، دعت سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى "تعزيز تفاعل المتدخلين المغاربة مع آليات اللجنة وتعزيز مشاركتها في دورات وأنشطة اللجنة"، مشيدة بدور المملكة في إرساء الحقوق سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وقالت مايجا إن "المغرب يعمل بمؤسساته الدستورية الوطنية على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنّ "اللجنة الإفريقية ستعرض خبرتها للجانب المغربي من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، خاصة في مجال الهجرة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
