المغرب يخسر أزيد من 11 مليار درهم سنويا نتيجة حوادث السير

أبرز المتدخلون في ورشة إقليمية – نظمت أمس الخميس بمراكش، تحت شعار « الممارسة الحالية وآفاق تطويرها- أن لخسائر الاقتصادية التي تخلفها حوادث السير بالمغرب تقدر ب 5 ر 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي أزيد من 11 مليار درهم في السنة، مؤكدين على أن وضع قوانين للسير لا يكفي لوحده للحد من هذه الظاهرة بل يتعين تغيير سلوكيات مستعملي الطريق من راجلين وسائقين.
وتوخت هذه الورشة، المنظمة بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والجمعية المغربية للطرق واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
والجمعية الدولية للطرق، تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال السلامة الطرقية المشاركون في الورشة استعرضوا الاستراتيجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية 2016-2025 الرامية، بالأساس، إلى التقليص من عدد الوفيات جراء حوادث السير بنسبة 25 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وبنسبة 50 في المائة في أفق 2025 مؤكدين في هذا الصدد انسجام المغرب مع قرار الأمم المتحدة للتقليص من معدلات الحوادث السير بالعالم وتناولت أشغال هذه الورشة، التي عرفت مشاركة خبراء في مجال السلامة الطرقية دوليين ومغاربة، عددا من المواضيع ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية من قبيل، على الخصوص، الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب 2016-2025، والآليات الكفيلة بوضع سياسة ملائمة لمكافحة آفة حوادث السير، والبحث العلمي في هذا المجال، وتقديم مؤشرات حول سلوكات مستعملي الطريق، فضلا عن استعراض تجارب الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو في مجال الوقاية من حوادث السير، والسياسات الأوربية في هذا المجال.