ميزانية أمريكا 2020.. قوة الفضاء ورواتب العسكر ودعم الأكراد ومعاقبة روسيا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الميزانية الدفاعية لعام 2020 وقيمتها 738 مليار دولار لتدخل بذلك حيز التنفيذ، بعد أن كان الكونغرس أقرها يوم الثلاثاء الماضي.
وخلال مراسم التوقيع أمس الجمعة، قال ترامب إن ميزانيات وزارة الدفاع شهدت خلال حكمه زيادات سنوية ووصلت إلى رقم قياسي في 2020.
وتنص الميزانية التي تسمى « قانون إقرار الدفاع الوطني » على تخصيص 635 مليار دولار للنفقات الأساسية، و71.5 مليارا لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليارا للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليارات لنفقات دفاعية أخرى.
وبموجب القانون ستتزود الولايات المتحدة بمئة طائرة من طراز « أف 35 » و150 مروحية عسكرية وأربع غواصات من طراز فرجينيا وسفينة حربية، فضلا عن زيادة رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وهذه بعض الجوانب البارزة في الميزانية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة:
قوة فضائية بالجيش الأميركي
أقرت الميزانية إنشاء قوة للفضاء، تمثل الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية بعد القوات البرية وسلاح الجو الأميركي والبحرية وقوة مشاة البحرية (المارينز) وخفر السواحل.
وتسعى الولايات المتحدة بذلك لمواجهة القدرات المتزايدة لكل من روسيا والصين في الفضاء.
ومثلما يخضع سلاح مشاة البحرية لسلطة البحرية الأميركية، ستوضع قوة الفضاء تحت سلطة وزيرة سلاح الجو، وسيقودها رئيس العمليات الفضائية.
وشبّه وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ولادة هذه القوة الجديدة بإنشاء القوات الجوية الأميركية التي انفصلت عن الجيش في عام 1947.
وكان ترامب قال إن « الفضاء هو جبهة الحرب الجديدة في العالم »، وأنشأ في أغسطس/آب الماضي قيادة عسكرية للفضاء تحت اسم « سبيس كوم » أصبحت القيادة العسكرية ال11 بوزارة الدفاع (بنتاغون)، أي أنها تعادل على سبيل المثال القيادة العسكرية الوسطى المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، أو « ساوث كوم » المسؤولة عن أميركا اللاتينية.
وقالت وزيرة القوات الجوية الأميركية باربرا باريت إن القوة الفضائية ستضم في البداية 16 ألفا من العسكريين والمدنيين المسؤولين بالفعل عن العمليات المتعلقة بالفضاء داخل سلاح الجو الأميركي. وسيقود القوة الفضائية الجنرال جاي ريموند، الذي يقود حاليا « سبيس كوم ».
وتحظى القوة في الوقت الحالي بميزانية محدودة لا تكاد تصل إلى 40 مليون دولار للسنة المالية 2020 مخصصة لإنشاء قوة الفضاء. وأعطى الكونغرس وزارة الدفاع 18 شهرا لاستكمال تشكيلها.
قانون قيصر لمعاقبة نظام الأسد
ضمن قانون الميزانية الدفاعية، أقر ترامب « قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين » الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت في البلاد.
ويتيح القانون تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال ثماني سنوات، كما يجيز فرض عقوبات إضافية وقيودا مالية على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع النظام.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
ويحمل القانون اسم « قيصر »، وهو اسم رمزي لعسكري سوري سابق انشق عن قوات النظام واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا قتلوا تحت التعذيب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن ترامب اتخذ خطوة مهمة بتوقيعه القانون من أجل تحميل الأسد ونظامه مسؤولية المجازر التي ارتكبها في سوريا.
تركيا وطائرات أف 35
نص قانون الميزانية على عدم تسليم تركيا طائرات أف 35 المقاتلة بدعوى استمرار أنقرة في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس 400، وعلى ضرورة فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون « مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات » الذي يعرف اختصارا باسم « كاتسا ».
تمويل الوحدات الكردية في سوريا
لم يفصح قانون الميزانية عن المبلغ الذي تخصصه الولايات المتحدة سنويا لدعم الوحدات الكردية في سوريا.
وتخصص الولايات المتحدة كل عام نحو 500 مليون دولار في موازنتها الدفاعية لدعم بعض المجموعات عسكريا. وأكد القانون على ضرورة أن تقوم وزارة الدفاع الأميركية بإبلاغ الكونغرس خطيا بتفاصيل الدعم المطلوب ونوعه والمجموعات التي ستستفيد منه في سوريا.
عقوبات على روسيا
فرض ترامب عبر توقيعه على قانون الميزانية عقوبات تستهدف الشركات التي تشارك في بناء خط الأنابيب الروسي للغاز الطبيعي « نورد ستريم 2 » الذي يصل إلى ألمانيا. ويهدف هذا الخط إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع خط نورد « ستريم 1 ».
وتستطيع روسيا بهذا الخط الذي سيمر في قاع بحر البلطيق أن تتخطى أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز إلى ألمانيا. ويخشى الكونغرس الأميركي أن يمنح المشروع الكرملين نفوذا على الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن.
وقالت الخارجية الروسية تعليقا على العقوبات الأميركية إن موسكو ستمضي قدما في المشروع « بغض النظر عن العقوبات التي يفرضها أي طرف ».
وكذلك رفضت الحكومة الألمانية الإجراءات الأميركية التي وصفتها بأنها « عقوبات عابرة للحدود »، كما حذرت واشنطن من التدخل في شؤونها.