وزير الصحة يعد ‘جميع' المغاربة بخدمات صحية فعالة ومنخفضة التكاليف

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، إن التغطية الصحية الشاملة تعد أحد التحديات الرئيسية المطروحة على المنظومة الصحية بالمغرب وأحد أبرز أوراش تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الخصاص في الخدمات الاجتماعية.
وأوضح آيت الطالب في كلمة خلال لقاء خصص لتقديم إستراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للفترة 2020-2024، أن المغرب انخرط ،وفقا للتوجيهات الملكية السامية، في إصلاحات كبرى في مجال السياسات الاجتماعية، وخاصة في المجال الصحي.
وأضاف الوزير أن ضمان ولوج جميع السكان إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وأن تكون هذه الخدمات ذات جودة وفعالة، دون أن تتسبب تكلفتها في صعوبات مالية للمرتفقين، يعد ورشا كبيرا جدا يتعين أن ينكب الجميع على تحقيقه نظرا للاحتياجات المتزايدة للسكان من حيث العلاجات ،وكذا للتحولات الوبائية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.
وأكد أنه منذ تطبيق التأمين الإجباري على المرض لفائدة الموظفين وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية « راميد » سنة 2012،و توسيع التأمين الاجباري على المرض ليشمل الطلبة سنة 2016 عرف ورش التغطية الصحية تطورا مع المصادقة على القانون المتعلق بالتغطية الصحية لغير المأجورين سنة 2018، مما جعل معدل التغطية الصحية للسكان يصل اليوم إلى حوالي 68 في المائة.