رسميا. الإعلان عن موعد محاكمة ترامب تمهيدا لعزله كرئيس لأمريكا

وقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (يمين الصورة) على لائحة الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب والتي تشمل بنديْ إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك بعد تصويت المجلس على إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ.
وتوجه موكب فريق الادعاء المكون من سبعة أعضاء في مجلس النواب يقودهم رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، إلى مجلس الشيوخ لتسليم لائحة الادعاء ضد ترامب بشكل رسمي.
وبتسليم اللائحة إلى مجلس الشيوخ ينتهي الشق المتعلق بمجلس النواب في هذه العملية، لتبدأ مرحلة أخرى في مجلس الشيوخ مع بدء مجريات المحاكمة البرلمانية. وقد أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن محاكمة ترامب ستبدأ يوم 22 يناير الجاري.
وسبق أن قالت بيلوسي إن الرئيس ترامب يحاكم برلمانيا بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضافت في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن قبيل التصويت بإحالة لائحة الاتهام، أنه تم تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة إلى عزل ترامب.
وقاد شيف -وهو مدع عام اتحادي سابق في كاليفورنيا- التحقيق البرلماني بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مما أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أن محاكمة الرئيس ستبدأ قريبا.
اتهامان
وفي 18 ديسمبر الماضي، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على اتهامه رسميا بتهمتين.
لكن من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.
والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع هذا البلد من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.
أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.
وباستمرار يصف ترامب محاكمته التي سيترأسها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بأنها « خدعة » وعملية « مطاردة »، وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها « أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونغرس ».
من ناحيتها، دعت بيلوسي إلى محاكمة عادلة وطالبت الشيوخ باستدعاء شهود وإحضار وثائق من البيت الأبيض ستكون مهمة جدا للمحاكمة، وقالت إن « الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يطالب بمحاكمة.. يجب مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ ».