قيادات الاتحاد الدستوري تطعن في ساجد وتطالب بتنحيه عن الأمانة العامة

كشفت مصارد تحدثت ل'القناة' أن إجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الذي كان مرتقبا اليوم الخميس بمقره المركزي بمدينة الدار البيضاء، وذلك لغياب جل اعضاء المكتب السياسي رغم أن الأمين العام، محمد ساجد هو من وجه الدعوة في وقت سابق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تغيب الأعضاء يأتي كموقف من ساجد، معتبرين أن الأمر بمثابة مقاطعة للقاء، وتعبيرا منهم عما وصفوه ب'المواقف السلبية التي يتخذها ساجد اتجاه مؤسسة الحزب منذ توليه الأمانة العامة'.
الأعضاء الغاضبون، الذين أسسوا تيارا تصحيحيا داخليا معارضا لساجد تحت مسمى ‘حركة التغيير واستشراف المستقبل'، قالوا إن هذه الأخيرة تضم أعضاء المجلس الوطني للحزب حيث طالبوا من جميع أعضاء المكتب السياسي ‘مقاطعة إجتماعات المكتب السياسي الغير قانونية والبعد عن العبث بمؤسسات الحزب حسب المصالح الشخصية التي حولت الحزب مقاولة ذاتية للبعض'.
بلاغ صادر عن الحركة المذكورة، توصلت به ‘القناة'، سجل عدة نقاط عن ساجد، قالوا إنها سلبية، وتهم: ‘الإخلال بتطبيق النظام الأساسي للحزب على جميع المستويات على سبيل المثال الدعوة إلى إجتماع المكتب السياسي'، على أن ‘المكتب السياسي يجتمع بمن حضر ولا يحترم النصاب القانوني ويصدر بلاغات غير قانونية وأحيانا بمضمون لم يتداول في اجتماعات المكتب السياسي'.
ويتهم البلاغ ساجد بكونه قام بتعطيل المكتب السياسي على ثلاثة مستويات: ‘إجتماعات بدون جدول أعمال وبدون مضمون' و'اجتماعات بمضمون ضعيف يتم نشره بمضمون آخر'.
ويطالب التيار التصحيحي ب'إقالة' الأمين العام محمد ساجد بسبب ما أسموه ‘الفراغ التام لدور الأمانة العامة القانوني والدستوري'، مشددا على أن ‘المؤسسة الوحيدة التي تبنى عليها شرعية المؤتمر هي المجلس الوطني'.
ويطالب البلاغ بتشكيل لجنة تضم جميع المكونات هدفها ‘تسطير وتحديد المراحل المقبلة قانونيا ومسطريا وتنظيميا لانعقاد المؤتمر في وضعية قانونية إحتراما القوانين الجاري بها العمل'.