ساجد يواجه سخطا داخل ‘الدستوري' وعبيابة يقود حراكا لإنقاذ الحزب

يعيش حزب الاتحاد الدستوري هذه الأيام على وقع حراك سياسي داخلي سمته الرئيسية غضب من تسيير الأمين العام للحزب، محمد ساجد، خاصة بعد غياب اسمه عن النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني التي تم تعديلها في أكتوبرمن العام الماضي، في وقت كان ساجد ضمن النسخة الأولى حاملا لحقيبة وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وعلمت ‘القناة' من مصدر قريب من قيادة الحزب أن الأخير يشهد بداية تحركات يقودها عدد من أعضاء المكتب السياسي في شاكلة حركة تصحيحية وهدفها الرئيسي « إنقاذ الحزب وتشكيل لجنة لتسييره الحزب'، خاصة وأن تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني القانوني مرت عليه أشهر عديدة.
ويشير المصدر ذاته إلى أن حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الثقافة والشباب والرياضة، يقود هذا التحرك بأن أقنع غالبية قيادة الحزب أن الإتحاد الدستوري ‘يسير بطريقة سيئة وخالية من أي مسؤولية تمس بسمعته وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي'.
وتابع أن عبيابة، الذي يوصف بالرجل القوي داخل حزب ‘الحصان'، يحمل ملفا قويا على تسيير ساجد للحزب ويضم غضبا من معظم الجهات مما يصفه ‘تصرفات ساجد وإهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية'، في وقت بلغ غضب المقربين من ساجد مختلف هياكل الحزب على المستوى الوطني.
الملف الذي يتأبطه عبيابة، وفق ما أسر به مصدر ‘القناة'، يسجل ‘غياب أي تنظيم حزبي محلي أو جهوي قانوني للحزب منذ أربع سنوات'، و'تجميد المؤسسات الحزبية التي لم تجتمع منذ أربع سنوات كالمجلس الوطني'، بجانب ‘غياب تعيين منسقين محليين أوجهويين أو إنتخابهم حسب مقررات المؤتمر الوطني والأنظمة الخاصة بالحزب'، و'تعطيل المكتب السياسي لمدة أحيانا تصل إلى شهور رغم وجود الأحداث الوطنية الكبرى' مع ‘عدم إتخاذ أي مواقف سياسية قوية من العديد من الأحداث'.
آخر نقاط الملف الثقيل هو غضب أطر الحزب من ساجد بعدم تمكينهم من تقديم مقترح رزين حول النموذج التنموي للجنة الخاصة التي يترأسها شكيب بنموسى، فيما نال الغضب ايضا من ديون الحزب بأن ‘وصل الأمر إلى حجز جميع ممتلكات الحزب بالمقر المركزي بالدار البيضاء'.