بلاغ المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية حول عدد من قضاياه التنظيمية

اجتمع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم 10 يوليوز 2018 بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وقد تدارس الاجتماع عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وكذا المشاريع المندرجة في إطار الشراكات التقليدية لنقابتنا وطنيا ودوليا.. وبعد تدارس كل القضايا المعروضة على جدول أعمال المكتب الوطني، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولا: الإعداد للمشاركة في اجتماع الفيدرالية الدولية للممثلين باعتبار نقابتنا عضوا في مجلسها التنفيذي، من خلال النقيب الدكتور مسعود بوحسين، هذا الاجتماع الذي سينعقد بطوكيو يومي 26 و27 شتنبر المقبل، سيشكل، كما العادة، مناسبة لطرح وجهة نظر نقابتنا في العديد من القضايا المهنية والنقابية وطنيا وإفريقيا ودوليا، ومنها أساسا القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية التعددية الثقافية والحماية القانونية والاجتماعية للفنانين، وحرية تنقل الفنانين..
ثانيا: في إطار تقييمه للجموع العامة للفروع الإقليمية للنقابة، التجديدية والتأسيسية، يسجل المكتب، رغم بعض التأخر الحاصل في الأجندة المرسومة مما أثر سلبا على مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني، (يسجل)، بارتياح كبير، الأجواء العامة التي مرت فيها هذه الجموع، والتي اتسمت بالجدية والروح النضالية العالية، والتي سادتها الصراحة والشفافية وروح النقد البناء، في نطاق حرية التعبير والرأي وإعمال الديمقراطية الداخلية، والثقة في الآليات الديمقراطية التي تشكل جزء من الهوية التنظيمية لنقابتنا على مدى أزيد من ربع قرن. وقد ثمن المكتب الوطني الوعي العالي لمناضلات ومناضلي النقابة في هذه المحطات التنظيمية، وإصرارهم على التمسك بأسلوب العمل النقابي الرصين والناجع، القائم على مبادئ وحدة الصف النقابي، وقيم الدفاع المتعاضد عن الحقوق المشتركة المعنوية والمادية لمهنيي الفنون الدرامية، والإيمان بأن كرامة الفنان الحقيقية لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال عمل كريم في ظروف كريمة، وفرص متساوية للجميع ولكل فرد على حدة. كما يحيي المكتب كافة المنخرطات والمنخرطين في عموم التراب الوطني على ما بذلوه من جهد من أجل تجديد الهياكل وتجديد القيادات المحلية وتقوية الصفوف بانخراطات جديدة وإحداث فروع إقليمية جديدة تعزز وتوسع الأفق المشترك الذي يجمعنا ويشكل اللحمة الحقيقية والروح الغالبة في صفوف مهنيي الفنون الدرامية، والتي تجسدها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في هذا المجال.
ثالثا: في ضوء ذلك، وبعد استكمال كل الجموع العامة المبرمجة وتجديد هياكلها، وبعد أن شرعت كل الفروع الإقليمية في وضع برامجها، قرر المكتب الوطني دعوة رؤساء الفروع الإقليمية لاجتماع تنسيقي وتواصلي، يوم السبت 4 غشت 2018، لمواصلة التحضير للمؤتمر الوطني السابع الذي تقرر عقده في غضون شهر أكتوبر القادم، واستكمال تبطيق الأعضاء، وتدارس سبل تنظيم مهرجاني النقابة بكل من فاس ومراكش، وتدقيق ودعم برامج الفروع، والنظر في إمكانية عقد ندوة وطنية تنظيمية قبل المؤتمر، والتحضير لتخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس النقابة بما يليق من احتفاء وعرفان واعتزاز.
رابعا: استحضر المكتب الوطني وثمن نتائج اللقاء الذي انعقد بتاريخ 06 يونيو 2018 بين السيد وزير الثقافة والاتصال ونقابتنا بمعية الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، لتدارك إقصاء فئات الممثلين والتقنيين من التمثيلية في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي بمناسبة مناقشة تعديل القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي داخل مجلس المستشارين.. ويوصي في هذا الصدد بتتبع الأمر مع النقابات الحليفة ومع الوزارة الوصية لإدراج التعديل المقترح في مشروع القانون المذكور والتماس عدم اعتراض الحكومة عليه.
خامسا: كما ثمن المكتب الوطني مساهمة النقابة وحلفائها في مناقشة المقترحات المرتبطة بمشروعي مرسومين يتعلقان بالحدود الدنيا للأجور وصندوق الرعاية الاجتماعية للفنانين، في سياق العمل على تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية، تماشيا مع المسعى العام للنقابة في حماية الحقوق، وتقوية سوق الشغل، ومواجهة الهشاشة والإقصاء، وصيانة كرامة الفنان في إطار من الاستحقاق والمعقولية بعيدا عن ثقافة الريع وأساليب الاستجداء التي تسيئ لصورة الفنان في المجتمع.
سادسا: وقف المكتب الوطني عند اللقاء الذي جمع بين السيد وزير الثقافة والاتصال والمكتب الوطني للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، بتاريخ 27 يونيو 2018، وهو، إذ يحيي ما تمخض عن هذا اللقاء، يتبنى ما جاء في بلاغهما المشترك الذي يعكس جدية المشاورات بين الطرفين ويرسم معالم جديدة للشراكة والتعاون وخصوصا ما يتعلق بسياسة الدعم المسرحي كي تستجيب ل “حاجة الفرق المسرحية إلى صياغة جديدة للدعم المسرحي وتدابير واضحة على أسس من الشفافية والحكامة الجيدة وتشجع التنافسية المساعدة على التطور والإبداع، وتحارب كل أشكال الريع والزبونية..”؛ ويوصي المكتب الوطني للنقابة بتتبع الموسم المسرحي الجديد الذي انطلق أخيرا بعد تعثر غير مقبول، والمزيد من الترافع من أجل تجويد القيمة المالية للدعم والدفاع عن ثقافة الاستحقاق في إطار القانون، ويحذر من أية محاولة لاختلاق منافذ لاستعمال المال العام للريع وإرضاء الخواطر بتخصيص دعم خارج القانون واتخاذه مطية لخلق كيانات للاسترزاق تستهدف خدمة مصالحها الذاتية الضيقة.
سابعا: يجدد المكتب الوطني إصراره على ضرورة الإسراع بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية بإخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بالحماية القانونية والرعاية الاجتماعية للرواد من نساء ورجال المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.. الذين هم في أمس الحاجة لعناية مؤسساتية حقيقية متواصلة ومنتظمة يضمنها وينظمها القانون.
ثامنا: يحيي المكتب الوطني مشروع الشراكة بين نقابتنا والهيئة العربية للمسرح الذي يسعى إلى العمل على توثيق المسرح المغربي في إطار مذكرة تفاهم وقعها الجانبان لتشكل الأساس الذي سينطلق منه الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الوطني الضخم، حيث تقدمت نقابتنا بعد مرور شهر عن التوقيع باقتراح المخطط العملي والعلمي والزمني والذي يشمل إشراك المؤسسات والجماعات والشخصيات المعنية بالأمر. ويتمنى المكتب الوطني أن يسهم هذا العمل التاريخي والعلمي في حماية تراثنا المسرحي وتثمينه، راجيا إنجازه بنجاح في الآجال المتفق عليها في نهاية عام 2019.
تاسعا: عرفت الساحة الفنية مؤخرا الإعلان عن تأسيس كيان “نقابي” جديد يدعو، من خلال بلاغه التأسيسي، لنفس الأهداف والغايات النقابية المسطرة في القانون الأساسي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، ويسعى لتنظيم نفس الفئات المهنية المنضوية تحت لوائها نقابيا؛ وإذا كانت المقتضيات الدستورية ببلادنا تضمن حق وحرية تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب، بلا حدود إلا حدود القانون، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية يعبر عن استغرابه لكون عضوين من مكتبه الوطني وعضوا من مكتب فرع الدار البيضاء، كانوا على رأس مؤسسي هذا التنظيم الجديد من دون سابق إخبار ولا سابق خلاف جوهري ولا حتى تقديم استقالتهم من الهياكل التي ينتظمون تحت لوائها.. وعليه، وبناء على مقتضيات القانون الأساسي لنقابتنا، فإن المكتب الوطني يعتبر أن الأعضاء الثلاثة المعنيين وضعوا أنفسهم تلقائيا خارج النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.. ويأسف لمثل هذه المبادرات التي لا يرى أي مبرر موضوعي لاتخاذها.
عاشرا: توقف المكتب الوطني عند مناقشة مشاريع وثائق المؤتمر ولاسيما مشروع المقرر التوجيهي الذي يقترح معالم طريق نضالنا النقابي لما بعد المؤتمر السابع، وفي هذا الصدد توقف المكتب على بعض العراقيل التي تعتري تنزيل هيكلة حقيقية للساحة الفنية والثقافية بصفة عامة وآليات محاربة كل من يضع النفس في خدمة الأجندات التي لا مصلحة لها في التغيير والتطوير، أجندات تسعى إلى عرقلة مسلسل الإصلاح ومسار الهيكلة الحقيقية لقطاع الثقافة والفنون ببلادنا، وما نتطلع إليه من وراء ذلك من منفعة للوطن والمجتمع وشغيلة القطاع الثقافي والفني وعلى رأسهم مهنيو الفنون الدرامية، وهو المسار الذي تنامت وتيرته في السنين الأخيرة وتحققت على إثره جملة لا يستهان بها من المكتسبات القانونية والتنظيمية والمهنية والاجتماعية التي لعبت فيه نقابتنا دورا محوريا.. وهي مكتسبات أصبحت في ملك عموم الشغيلة الفنية، ولا يحق لأحد أن يركب عليها ويتشدق بها، لكنها، من دون شك، مكتسبات، بقدرما هي في حاجة إلى المزيد من التعزيز، بقدرما تستدعي من الجسم الفني والنقابي تحري اليقظة ووحدة الصف من أجل حمايتها وتحصينها وتنزيلها.
وفي هذا الصدد يهيب المكتب الوطني بكل المنخرطات والمنخرطين وبسائر الفنانات والفنانين لأن يستمروا في الوقوف صفا واحدا ضد الانتهازية والتشرذم ومحاولات العودة إلى الوراء، وتشتيت الجهود والأهداف النضالية… وأن يواصلوا مسعاهم النبيل نحو تحقيق الأهداف المنشودة بتقوية أواصر التضامن والعلاقات المهنية والإنسانية في سبيل بناء صناعات ثقافية حقيقية مبنية على التنافسية وجودة الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين وطنيا وجهويا وإقليميا مسنودة بتوازن حقيقي ما بين المؤسسات الفنية والفنانين من أجل حماية حقوق جميع الأطراف.