أعداء الفن والفنانين

برزت في الساعات الماضية مواقف أقل ما يمكن أن نسميها بالمتطرفة، بعد الكشف الدعم الاستثنائي الذي ستقدمه وزارة الثقافة المغربية للفنانين، من مسرحيين وتشكيليين… والذي بلغ مجموعه36.778.500 درهم، وتم التعبير عن هذه المواقف بأوجه مكشوفة، في حسابات شخصية، وصفحات تحمل أسماء ذات صيغة تربوية وإخبارية يتابعها آلاف الأشخاص، ولائحة هؤلاء تصعب الإحاطة بانتماءاتها، فهناك الأطباء والأساتذة والمهندسون والدجالون والمشعوذون والرقاة والحرفيون… بل وربما نصادف ضمنهم من يدعي الانتساب للمجال الفني، إن الصمت في حالة كهذه يعد تحيزا وانضماما لصف هؤلاء المغردين خارج السرب.
لا شك أن موقف هذا الخليط غير المتجانس من الرافضين لاستفادة الفنانين من دعم استثنائي في ظل الظروف التي يعيشها المغرب تحت وطأة وانعكاسات وباء كورونا، تم استنباته من العلاقة غير السليمة بين هذه الشريحة مع الفن والفنانين، ولهذا لا يخجل الكثير من المغردين في تصنيف كل الفنون ضمن خانة المدنس، وابتكار ترتيب خاص للأولوية في الدعم زمن الجائحة، دون الأخذ بعين الاعتبار معطيات واقع الفنان كفرد داخل المجتمع لديه التزامات أسرية، وفواتير فوق الطاولة، وأقساط الديون المتراكمة، ويصل الأمر أحيانا إلى نفي صفة المواطن على هؤلاء الفنانين، وإفراغ إبداعهم من أية فاعلية ونفعية، علما أن الرافضين يستهلكون المنتوجات الفنية من حيث لا يدرون، ويتجلى هذا التصنيف المحتقر للفنانين والفن أيضا في الدعوة علنا إلى تخصيص تلك الأموال لدعم الفقراء، والمحتاجين كأن الفنانين أخر من يجب دعمهم، أو أنهم لا يحتاجون الدعم أصلا، أو ليس ضمنهم فقراء. هؤلاء المتشبثين برفض الدعم للفنانين ينطلقون من منطلقات خاطئة، مبنية على أن كل من يظهر في سلسلة تلفزيونية أو فيلم سينمائي، فهو ميسور الحال، ويغفلون أن لكل قطاع مصاصو دمائه، وأن حصة الأسد تنالها شركات الإنتاج التي تتفنن في تعذيب الكثير من الفنانين قبل أن تمنحهم أجورهم الهزيلة في الكثير من الأحيان.
يظهر أن عقلية التحريم المتنحية في اللاشعور لدى هؤلاء بعد قرون من مواجهة الفنانين وتسفيه أعمالهم، وإعدامها، هي المتحكم الأساسي في مثل هذه المواقف، إضافة إلى التسرع في إبداء الرأي، دون تمحيص المعلومات، ولذلك وجدنا من أشار أن الدعم الاستثنائي أخذ من " صندوق كورونا"، بينما يتعلق الأمر بمبادرة من وزارة الثقافة لدعم الفنانين الذين عانوا بدورهم من تداعيات وباء كورونا كغيرهم من المهنيين الذين توقفت أرزاقهم بفعل الوباء، وذلك بفتح باب استقبال المشاريع الفنية، وقد تم الإعلان عن ذلك منذ 17 يونيو 2020،( الانتظار من شهر يونيو والمسطرة لازالت طويلة)، وتم تمديد آجال إيداع الملفات بسبب بعض التعقيدات في إعداد تلك المشاريع، وحسب بلاغ الوزارة الوصية فقد بلغ عدد المشاريع المتوصل بها 1096 مشروعا، دعم منها 459 مشروع بنسبة 42%.
إن الموقف السليم الذي يمكن التعبير عنه بخصوص هذا الدعم، وفي هذه الظروف يجب أن ينصب حول مطالبة وزارة الثقافة برفع قيمة الدعم للقطاع الفني والثقافي عموما، وهو مطلب يسائل السياسة الحكومية التي تعتبر الشأن الثقافي قطاعا خارجا عن أولوياتها. إضافة إلى المطالبة برفع نسبة المشاريع المستفيدة، لأنه لا يعقل أن يصل الدعم إلى أقل من نصف المشاريع المقدمة. نقطة أخرى في هذا الجانب تخص ضرورة تجاوز نظرية المركز والهامش في توزيع ما تجود به ميزانية الوزارة على دعم الفنانين، فحصة الأسد من نصيب الجمعيات والفنانين المستقرين بالمركز، الذين تلقوا تكوينات خاصة في إعداد المشاريع، واكتسبوا تجربة خاصة في الحصول على الدعم، ولهم دراية بدواليب الوزارة وأجهزتها، عكس فناني الهامش وجمعياتهم، الذين يجدون صعوبة في الحصول على الدعم، بسبب ضعف التكوين، واستغلالهم أحيانا من طرف بعض السماسرة والانتهازيين في أبسط الحقوق، بما فيها الحصول على بطاقة الفنان أو التسجيل في المكتب الوطني لحقوق المؤلفين، ولهذا لا نستغرب أن يكون نصف المشاريع المستفيدة من الدعم نجدها في محور الدار البيضاء القنيطرة، وهو ما يعكس التفاوت المجالي الذي يظهر في أكثر من قطاع، والذي ما فتئ الباحثون يحذرون من خطورته، وانعكاساته السلبية على التنمية، وعلى علاقة المواطنين والمؤسسات بالمجال المغربي.