بعد أن أنصف القضاء جمعية المهرجان الوطني لعبيدات الرما بعدم إقصائها. عامل إقليم خريبكة لم يعطي أي اعتبار للحكم القضائي.

توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ ، مرفق بعدد من الوثائق، موقع من قبل مدير جمعية المهرجان الوطني لعبيدات الرما عبد الواحد تمود، حول عدد من القضايا التي همت المهرجان الوطني لعبيدات الرما، وما رافقه من شد حبل بين الجمعية وعدد من الجهات، أسفرت عن عقد الدورة ال 10، مؤخرا من غير مشاركة الجمعية، بعد أن وصلت الأمور إلى القضاء. وفيما يلي نص البلاغ الذي تتحمل فيه الجمعية مسؤوليتها حول مضامينه:
تنهي جمعية المهرجان الوطني لعبيدات الرما بخريبكة إلى علم كافة المجتمع المدني والجمعيات والفاعلين الجمعويين في كافة ربوع المملكة السعيدة .
ان الجمعية تعرضت لمؤامرة من طرف كل من وزارة الثقافة التي برعت في صياغة سيناريو إقصاء الجمعية من تنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني لعبيدات الرما بخريبكة والإقليم، وذلك من خلال عملية تقزيم الجمعية و تصويرها بصورغير لائقة أمام السلطات الإقليمية والمركزية .
وذا السيناريو حيك بين الكتابة العامة لوزارة الثقافة والمديرية الجهوية بسطات والمندوبية الإقليمية بخريبكة بمشاركة أحد أعوان هذه الوزارة الذي جعلوه على رأس جمعية منافسة أسموها بالإتحاد الوطني لعبيدات الرما .
الى أن هذا السيناريو إنهار بعد تصريحات المدير الجهوي للثقافة بسطات بعدما تم استجوابه من طرف المحكمة الإدارية بالبيضاء، حيث صرح بأنه اعتمد على تقارير أرسلت إليه من طرف مندوبة الثقافة بخريبكة ، و أحد الأعوان التابعين لهذه المندوبية الذي جعلوه على رأس الإتحاد الوطني لعبيدات الرما، وأدلى للمحكمة بنسخ من هذه التقارير التي تخالف الواقع والحقيقة ، و التي كانت مجرد وسيلة دنيئة للإيقاع بجمعية المهرجان الوطني لعبيدات الرما . و نظرا لتوفر الجمعية على وسائل الإثباث التي لا تقبل الشك أو النقاش فقد استصدرت الجمعية حكما استعجاليا يقضي بعدم اقصاء الجمعية من تنظيم المهرجان الوطني لعبيدات الرما، ملف عدد 47/04/2010 بتاريخ 21/07/2010 و حيث أنه تبين للكل على أساس أن المؤامرة تواطئ فيها كل من الكاتب العام لوزارة الثقافة صاحب السيناريو و المدير الجهوي بسطات منفذ الخطة ومندوبة الثقافة بخريبكة وأحد أعوان هذه المندوبية صاحب الإتحاد الوطني لعبيدات الرما كأدوات لتنفيذ هذه المؤامرة التي قامت بتغليط كل من وزارة الثقافة و السلطات الإقليمية و الداعمين .
وعليه فإن الجمعية قامت برفع دعوى جنحية أمام أنظار السيد الوكيل العام لجلالة الملك بخريبكة في مواجهة كل مندوبة الثقافة بخريبكة والسيد الحسين مسخون موظف تابع لمندوبية الثقافة و رئيس الإتحاد الوطني لعبيدات الرما .
بناء على التقارير الموقعة والممضاة من طرفهم، وذلك من أجل ارتكابها و بسوء نية لجنح الوشاية الكاذبة، تحرير تقارير مزورة و ملفقة الغرض منها الإيقاع في الخطأ لأجل إلحاق الضرر بالجمعية و إقصائها.
كما تعلن الجمعية بأن القضاء قد أنصفها و من خلالها أنصف النسيج الجمعوي
و المجتمع المدني .
إلا أن ما يؤسف له هو غظ الطرف من طرف السلطة الإقليمية التي لم تعط أي اعتبار لهذا المقرر القضائي و أصرت على إقصاء الجمعية رغم علمها بجميع حيثيات المؤامرة .
فإذا كانت السلطة التشريعية هي التي تولد القوانين و إذا كانت السلطة القضائية هي التي تصدر الأحكام و المقررات فإن السلطة التنفيذية هي التي تعطي الحياة لهذه و تلك على أساس أن هناك تكاملا للسلط في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي يبدوا بأن السلطة الإقليمية بخريبكة لم تستوعبه لحد الآن و لازال أزيز المفهوم القديم في آذانها و لم تتخلص منه لحد الآن .