الاتحاد الأوروبي يحرج إسبانيا...!

حول السيادة البحرية بمحيط صخرة جبل طارق

طنجة: ع. الشعباوي
يزداد الجدل السياسي حدة ما بين الحزب الشعبي المعارض، والحكومة الاشتراكية، بشأن الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية من موضوع السيادة البحرية لمحيط مستعمرة جبل طارق..
فبريطانيا المتحكمة في الصخرة أمنياً وحدودياً وسيادياً وخارجياً، تساند الحكومة المحلية الجبطارقية في كل ما تدعيه من حق استغلال المحيط البحري لجبل طارق، خاصة وأن مشروعاً سياحياً ضخماً، قد تم الشروع في انجازه في المنطقة الغربية للصخرة، والذي سيضم ميناء ترفيهياً وفنادق واقامات سياحية..
هذا المشروع، لم يرق الاسبان، الذين يعتبرون ذلك، احتلالا وتطاولاً على المياه الاقليمية لبلدية (لالينيا) المتاخمة لجبل طارق، وأن المجال الحدودي للصخرة، لايتجاوز الميناء، مع استثناء المجال الجوي المستعمل للطائرات المدنية والحربية التي تنطلق وتنزل فوق المدرج الفاصل بين لالينيا / LALINA وجبل طارق.
وامام هذا الجدل الصاخب، تدخل الاتحاد الأوروبي لفائدة بريطانيا، معتبرآً المحيط البحري لصخرة جبل طارق، والذي تعتبره اسبانيا جزءاً من سيادتها البحرية، ملكية بحرية مشاعة للاستعمال الأوروبي، وهو ما ترفضه الاحزاب الاسبانية، وبشكل أساسي الحزب الشعبي (P.P) المعارض، خاصة وأن بلدية (لالينيا) المتضررة من هذا ( التوسع ) البحري، يحكمها الحزب الشعبي..