تداعيات حادث الحسيمة تتسارع: التحقيق القضائي يكشف حقائق مريعة عن الفسادالمستشري بميناء المدينة ويعد بقطف عدد من الرؤوس

توصلت العلم بنسخة من محضر الاتلاف الذي تقرربموجبه حجز بضاعة المرحوم محسن فكري من سمك أبو سيف بالحسيمة والبالغ عددها 59 وحدة ، و هو يحمل توقيع كل من مندوب الصيد بالحسيمة ونائبه وطبيب بيطري، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي، ويتضح من خلال تاريخ و ديباجة المحضر خرق سافر و بين لمسطرة الحجز والاتلاف الجاري بها قانونيا ، حيث أن مندوبية الصيد وباقي الموقعين كان عليهم، تحرير المحضر بعد الاتلاف وليس قبله، وفي هذه الحادثة، تم توقيعه قبل واقعة الاتلاف , بالإضافة إلى عدم إعادة المحجوزات إلى أصلها بالميناء، وتكوين لجنة مختصة للإشراف على عملية الاتلاف في اليوم الموالي لأن الادارات العمومية تغلق أبوابها في الرابعة والنصف مساء، والحال أن عملية الاتلاف تمت مباشرتها بالشارع العام ليلا أي خارج أوقات العمل القانونية .
التداعيات تسارعت أيضا مع صدور تعليمات عليا من أجل فتح بحث دقيق حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
الوفاة المأساوية لمحسن فكري في حاوية شاحنة للأزبال مزودة بآلة ضغط، أعادت للواجهة الفساد المستشري داخل ميناء الحسيمة، وعلى الخصوص الصيد غير القانوني، وتهريب السمك، وتصدير وخروج الأسماك من بوابتي الميناء دون الادلاء بالتصاريح اللازمة، علاوة على تخريب البيئة البحرية باستعمال وسائل محرمة وطنيا ودوليا.
ويأتي هذا البحث طبقا لتعليمات أصدرها جلالة الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء تحقيق دقيق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد قرر إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري.