نزاع قضائي بين مندوبية المياه والغابات ووزارة الشبيبة والرياضة يهدد باعدام ذاكرة التخييم بالمغرب

أكد مصدر عليم أن قضية هدم مباني مخيم الهرهورة التي نظمت من أجله أخيرا فعالية مدنية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، لاعلاقة لها بالسلطات المحلية بمدينة تمارة بقدر ما المشكل متعلق في شق منه بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وفي شق آخر بوزارة الشباب والرياضة.
وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية السامية للمياه والغابات رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة، وأن عمالة الصخيرات تمارة لا دخل لها في ذلك، ولم تصدر أي قرار يقضي بهدم مباني هذا المخيم.
وذكر أن الطرفين أي مندوبية السيد الحافي ووزارة الشباب والرياضة تربطهما اتفاقية قديمة محددة في الآجال ولم يتم تجديدها. وأفاد أنه ينتظر أن يجتمع الطرفان ما بعد الكوب 22.
وفي هذا السياق احتج عشرات الفاعلين الجمعويين والحقوقيين أول أمس الأربعاء 9 نونبر الجاري أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، رافعين شعارات تندد بالقرار الصادر عن مسؤولي عمالة الصخيرات تمارة القاضي بهدم مركب المباني الموجودة داخل مركب الهرهورة الشبابي.
و صرح عبد الرزاق بغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لجريدة «العلم» أن حضورهم كمنظمة حقوقية في هذه الوقفة من أجل الاحتجاج على قرار السلطات المحلية لعمالة الصخيرات تمارة، الداعي إلى هدم المباني المتواجدة بمخيم الهرهورة.
وأضاف بغنبور أن هذا الفضاء كان مرتعا منذ 1957 لتكوين الشباب والطفولة، وكان فضاء كذلك لعقد مؤتمرات إقليمية ووطنية، ودولية في الوقت الذي كان الفاعلون المدنيون والسياسيون يعتقدون أن السلطات المعنية ستقوم بتوسيعه وإعادة تأهيله.
وأكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الفاعلين الذين نظموا الوقفة تفاجأوا بقرار هدم مباني مركب الهرهورة، وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الفاعلين لا يعرفون دواعي هذا القرار ولا خلفياته، وأن المجتمع المدني المحلي والوطني يرفض هذا القرار لأن عمالة الصخيرات تمارة ليس لها فضاء للتأطير والتكوين إلا هذا الفضاء، الذي لعب أدوارا طلائعية في ابتعاد الشباب من المخدرات والتطرف.
وأفاد أن الوقفة الاحتجاجية شارك فيها جل مكونات العمل الجمعوي للرد على ما وصفه بغنبور بالسلوك غير القانوني، مذكرا أنهم كمجتمع مدني ينتظرون من السلطات المحلية، أن تتراجع عن هذا القرار خدمة للشباب بالمنطقة إقليميا ودوليا.
وترى مصادر أخرى أن دواعي هذا القرار هو الاجهاز على هذا الفضاء لتلبية رغبة منعشين عقاريين، والمركب شكل دوما نقطة تسيل لعاب منعشين عقاريين.
ويذكر أن هذا المركب أسس سنة 1957 على مساحة 13 هكتارا ويشهد دوما احتضان لقاءات وطنية ودولية.