ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لمدير المؤسسة التعليمية الخاصة بمراكش

بعد تنازل الطرف المشتكي في قضية الاستحواذ على ملياري سنتيم

عبد الرزاق موحد
قضت هيئة ابتدائية مراكش بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم في حق مدير مؤسسة تعليمية خاصة بمراكش ومتابعته في الملف المسجل تحت 48/14/2009 بتهمة التصرف بسوء نية في مال مشترك.
وكان دفاع المتهم في النازلة قد تقدم بملتمس إجراء الصلح، فيما بين الطرفين أي فيما بين المدير المسؤول عن إدارة المؤسسة التعليمية تربويا وماليا وشركائه في المشروع بهدف تسوية المشكل وإرجاع الوضع الى حاله الطبيعي.
وكان من نتائج ذلك تنازل الأطراف المشتكية عن حقها المدني في الدعوى المدنية ليجد الحل طريقه عبر تسوية مدونة لدى الموثق.
ومعلوم أن متابعة المدير كانت في حالة اعتقال طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك بتهمة خيانة الأمانة والاستحواذ على الأموال، والتصرف بسوء نية في مال مشترك؛ في حين وجهت لزوجة المدير وابنته، اللتان تمت متابعتهما في حالة سَراح، بتهمة إخفاء مسروق بعد أن رفع الشركاء في المشروع شكاية في الموضوع.
واستندت الشكاية الى إخلال المدير المسؤول تربويا وماليا عن المؤسسة التعليمية الخاصة بأسس برتوكول الاتفاق الذي يجمعهم وقيامه بسوء نية بتلاعبات لتحويل مال مشترك لفائدته ومصلحة زوجته وابنته. كما أن عزمه كان يرمي إلى تحويل المشروع لفائدته ومن خلال تحويل مبالغ مالية هامة منذ انطلاقة المشروع بلغت ما يزيد عن ستة ملايين درهم.
كما تم اكتشاف استفادة المدير من قرضين، من خلال رهن المؤسسة التعليمية القائمة الذات، الأول بقيمة 900 مليون سنتيم والثاني بمبلغ 389 ألف درهم، وتحويل هذه الأموال لإنجاز وإقامة مشروع جديد باسمه في نفس الميدان.