المراسلة «السرية» التي أربكت مسار ملف نقيب الصحافيين المغاربة

فجر ممثل النيابة العامة بجلسة محاكمة الزميل عبد الله البقالي أول أمس الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل من شأنها لخبطة مسار ملف القضية وتسليط الضوء على بعض جوانب «العتمة» السياسية به.


ممثل الحق العام وفي رده على مساءلة الدفاع حول الجهة المخول لها تحريك المتابعة والانتصاب كطرف مشتكي، أكد توصله بمراسلة إدارية «سرية» من وزير العدل، وأصر على رفضه إدراجها ضمن أوراق ملف المتابعة، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الاحتجاج والتأكيد على الخلفية السياسية للمتابعة، على اعتبار أن المراسلة المزعومة التي قد تكون دافعا لتحريك الدعوى العمومية يفترض أن تخضع للمساطر الإجرائية المعمول بها، وبالتالي تكون متاحة لأطراف الدعوى في ملف القضية.
ويرتقب أن يثير مضمون المراسلة الإدارية «السرية» في القادم من الجلسات، إشكالات قانونية وسياسية بالنظر إلى تعالي وتواتر الخروقات الشكلية التي تمس في العمق بمبدإ الانصاف والعدالة، خاصة في ضوء ما يتردد من سعي أطراف لتوريط وزير العدل في الملف، وبالتالي تحييد وزير الداخلية الطرف الأساسي في المعادلة ذات الأبعاد السياسية الواضحة.