قال سفير المغرب بالنمسا والمنظمات الدولية بفيينا لطفي بوشعرة إن المغرب يبذل منذ عقود سياسة شجاعة لمراقبة المخدرات ومحاربة تهريبها تم بموجبها تفكيك شبكات، واعتقال مهربين وزجر الاستهلاك غير الشرعي بالاضافة الى اعتماد إجراءات وقائية. جاء ذلك في كلمته يوم الخميس في فيينا خلال افتتاح أشغال الدورة ال 59 للجنة المخدرات التابعة لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجرائم المخصصة لتقويم تنفيذ القرارات المعتمدة خلال الدورة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لأبريل الماضي بنيويورك. وأوضح بوشعرة أن المغرب اعتمد في هذا الإطار استراتيجية وطنية لمحاربة المخدرات تستهدف الاستجابة لتوصيات الأممالمتحدة وهيئاتها. وقال إن الامر يتعلق باستراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه تستند على برنامج دائم لمحاربة المخدرات وكل أشكال الإدمان وفق مقاربة صحية واجتماعية لموضوع المخدرات علاوة على تقوية الاطار المعياري والتقليص من المساحات المزروعة بالمخدرات في أفق القضاء عليها نهائيا ووضع برنامج للتنمية البديلة وإشراك المجتمع المدني في أعمال التوعية والوقاية وتقوية التعاون الإقليمي والدولي في المجال. وأضاف أن الأمر يتعلق بمجهودات جبارة بذلها المغرب ولا يزال تعبيرا عن التزام قوي بمحاربة إنتاج المخدرات والتهريب والاستهلاك تماشيا مع المعايير الدولية وفي إطار احترام متطلبات دولة القانون. وأشار من جهة أخرى الى أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي يعاني باستمرار من شبكات تهريب المخدرات والتي أصبحت لها خلال السنوات الاخيرة ارتباطات مع شبكات الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأبرز أن الوضع الامني المتردي في منطقة الساحل والصحراء يستعدي تدخل المجتمع الدولي بفعل التمركز الكبير لشبكات الارهاب والجريمة والتهريب. وأوضح أن هذا الفضاء أصبح يعرف تطورا كبيرا لانشطة التهريب بكل أنواعها وتبييض الاموال والهجرة السرية وتهريب الاسلحة والمخدرات توظف مداخيلها في تمويل الانشطة الارهابية والاجرام العابر للحدود، مبرزا أن المغرب يقوم باستمرار بعمليات حجز لكميات ضخمة من المخدرات وقام خلال الاسابيع الاخيرة بحجز كميات كبيرة من المخدرات الصلبة على حدوده الجنوبية وتفكيك شبكات إجرامية لديها ارتباطات مع منظمات إرهابية وانفصالية تستخدم التهريب لتمويل أنشطتها الإجرامية. وأشار إلى أن المغرب يعاني أيضا عبر حدوده من مشكل تدفق الحبوب الصيدلية المخدرة والتي تجري باستمرار عمليات حجزها من قبل مصالح الأمن ومراقبة الحدود. وأكد أن المغرب دعم دوما نهج مقاربة شاملة للقضاء على زراعات المخدرات تبعا لبرنامج العمل حول التعاون الدولي للقضاء على الزراعات التي تدخل في إنتاح المخدرات المحظورة. وأضاف بوشعرة أن مجودات المغرب في محاربة المخدرات كانت دوما محط تنويه من قبل الهيئات الدولية المتخصصة وقد مكنت سياسته من تقليص مساحة الزراعات المزروعة بالقنب الهندي ب 65 في المائة. وقال إنه بالنظر لكون الظاهرة لديها تشعبات دولية تتجاوز الحدود الوطنية فإن القضاء على المخدرات يتطلب مقاربة على مستويات متعددة وطنية وإقليمية ودولية تأخذ بعين الاعتبار الانماط الجديدة لعمل شبكات التهريب والحقائق الجديدة إذ ليس بإمكان أي بلد لوحده القضاء على الظاهرة. ودعا لتعاون ثنائي وإقليمي ودولي بالاضافة الى اعتماد مبدأ المسؤولية المشتركة من أجل محاربة فعالة للمخدرات. وقال إنه وحده تعاون إقليمي فعال ونشط بامكانه مواجهة مثل هذه التحديات كما أن نجاح هذه المقاربة المشتركة يتطلب بالخصوص فهما لاشكالية المخدرات في إطار مقاربة شاملة واحترام حقوق الانسان واعتماد اليات الوقاية والامن واعادة الادماج وتشجيع برامج التنمية البديلة والدعم التقني. كما شدد على أهمية نهج سياسة الوقاية التي تستهدف الشباب مع ضرورة تنفيذ مخططات للتنمية البشرية للمناطق التي تعرف زراعة المخدرات على المدى الطويل وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية المعنية والمانحين ووكالات التنمية.
