المغرب يتقدم برتبتين في تقييم الحرية الاقتصادية لعام 2016 في حين تحتل الجزائر وليبيا الرتب الأخيرة

كشف تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، عن تقدم المغرب برتبتين في مجال الحرية الإقتصادية، بعد احتلاله المركز الثاني عشر، مناصفة مع مصر، بدل المركز الرابع عشرمقارنة مع السنة الماضية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، قبل يومين بالرباط، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1 ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية.
وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".
ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية.
ويناقش مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على مدى يومين، محاور عدة تهم على الخصوص "كيفية النهوض بمستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية"، و"كيفية تحقيق الحرية الاقتصادية"، كما سيشهد اليوم الأخير من المؤتمر حلقة نقاشية حول المؤشرات الخمسة للحرية الاقتصادية عبرالعالم وأوجه القصور وقصص النجاح.