تقدم مغربيّ في "المؤشر العربي للحريّة الاقتصاديّة"

أظهر تقرير الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشكال إفريقيا لسنة 2016، الذي تم إطلاقه اليوم السبت بالرباط، أن المغرب انتقل من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر، مناصفة مع مصر، من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية ل"مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي"، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1، ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية.
وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".