السلطات العمومية تؤكد حرصها على التصدي للممارسات والمنشورات التي تمس بالقيم الدينية والأخلاقية

أكد بلاغ لوزارة الداخلية يوم السبت، الحرص الكامل للسلطات العمومية على التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل ، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية.
وأضاف البلاغ أنه «لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات ، عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية».
وأمام هذا الوضع ، يضيف البلاغ ، وانطلاقا من التمسك الشديد للمجتمع المغربي بثوابته الدينية وبخصوصياته الأخلاقية ورفضه التام لكل ما قد يمس هذه الثوابت
فإن السلطات العمومية لتؤكد حرصها الكامل على التصدي بكل حزم ، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل ، لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية والأخلاقية.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف هو «صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية «.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، أن المصالح الأمنية والسلطات الإدارية تسهر، وبدون هوادة، على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالإنحراف الأخلاقي وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية وإذ تؤكد أن محاربة مثل هذه الظواهر تستدعي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع ، فإنها ستواصل العمل للتصدي لأي «مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها».