الداخلية تعلن الحرب على مروجي الشذوذ الجنسي

أعلنت وزارة الداخلية حرص السلطات العمومية الكامل على التصدي بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون، وأنها ستواصل العمل للتصدي لأي مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها. وأكد بلاغ للوزارة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت 21 مارس 2009، أن المصالح الأمنية والسلطات الإدارية تسهر، وبدون هوادة، على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالإنحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة، وأوضح أن عمل السلطات العمومية يأتي في إطارصيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية . وسجل بلاغ الوزارة تعالي بعض الأصوات في الأونة الأخيرة عبر منابر للترويج لبعض السلوكات المشينة في استفزاز للرأي العام الوطني دون الأخد بعين الاعتبار قيم المجتمع المغربي الأخلاقية والعقائدية، وأكد البلاغ أن محاربة مثل هذه الظواهر تستدعي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع. وفي أول تعليق له ، ثمن مولاي عمر بن حماد ما ورد في البلاغ من حرص السلطات العمومية على حماية الثوابت الدينية والخصوصيات الأخلاقية والرفض التام لكل ما قد يمس هذه الثوابت، واعتبر التنصيص على محاربة هذه الظواهر في إطار القانون أمرا إيجابيا حتى لا يتحول الأمر إلى اتهام للنيات أو تضييق على الأفكار والآراء أو أي شكل من شكل الشطط، وأكد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح تثمينه لإقرار وزارة الداخلية بمبدأ إشراك مكونات المجتمع وتضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الظواهر المجتمعية المهددة للأمن الروحي والأخلاقي للمغاربة، معبرا عن انخراط حركة التوحيد والإصلاح الفعلي فيه انطلاقا من رؤيتها في العمل الدعوي المدني والتي تقوم في إحدى منطلقاتها على التعاون على الخير مع الغير.