أزيد من ألفين منخرط لازالوا ينتظرون استفادتهم من السكن منذ ما يزيد عن 25 سنة

لازال منخرطو جمعية الأمانة للسكن ينتظرون استفادتهم من البقع الأٍرضية أو الشقق حسب ما هو متفق عليه ما بين كل منخرط ومكتب الجمعية،وحسب المنخرطين الذين أسسوا جمعية تحمل اسم جمعية التواصل والتضامن فإنهم قد ضاق صبرهم ولم يعودوا يتحملون أعباءا أخرى،خاصة وأن عددا من المنخرطين لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بأمراض من جراء التفكير في قبر الحياة،وهناك من المنخرطين من تقاعدوا عن العمل،وهناك أرامل،بالإضافة إلى عدد من العمال المغاربة بالخارج.
لقد تأسست جمعية الأمانة للسكن 31 ماي 1991 بعمالة البرنوصي من طرف موظفين بالجماعة الحضرية للبرنوصي أنذاك،حيث كان يشغل رئيس الجمعية مهندس الجماعة قبل أن ينتقل إلى إحدى الجماعات بولاية الرباط، ومن أهداف هذه الجمعية شراء وتجهيز الأراضي وتفويتها للمنخرطين،وكان في كل فترة يخبر المنخرطين بأنه اقتنى بقعة أرضية لكن المساطر الإدارية معقدة،وظل يوهمهم بأنه سيتمكن من اقتناء بقعة أرضية حتى تعم الفائدة بالنسبة لجميع المنخرطين،وبعد طول الانتظار تقدم المنخرطون بشكاية إلى المصالح المعنية حيث تم اعتقال الرئيس وأمين المال وباقي أعضاء المكتب وحكمت المحكمة ابتدائيا بخمس سنوات لكل من الرئيس وأمين المال مع غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف درهم،وبثلاث سنوات على باقي أعضاء المكتب مع غرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف درهم،المفاجأة يقول المنخرطون أنهم تمت تبرئتهم استئنافيا،ومنذ ذلك التاريخ وجميع المنخرطين ينتظرون الذي يأتي أو لايأتي ومنهم من حوكم عليه بالإفراغ،وآخرون كانوا شبابا وأصبحوا شيوخا إلى غير ذلك من المصائب التي تكالبت عليهم.
المنخرطون وجهوا عدة رسائل إلى جميع المسؤولين المركزيين وعلى رأسهم وزير العدل الذي كان من بين محامي المتضررين وهو على علم بخبايا الأمور.
وقد تقدم المنخرطون بشكاية إلى المحكمة من أجل مطالبة رئيس الجمعية بعقد جمع عام يحضره جميع المنخرطين،علما أن آخر جمع عام تم عقده سنة 2001 وهو ما يتنافى والقانون الأساسي للجمعية الذي يشير في غحدى فصوله بضرورة عقد الجمع العام خلال كل سنة مع تقديم الحسابات المالية للجمعية،لكن المكتب المسير للجمعية يرفض دائما عقد الجمع العام سيما وأن آخر جمع تم عقده بفضاء دار الطالب عرف خروقات كثيرة تتمثل في إنزال عدد من الأشخاص لاعلاقة لهم بالجمعية ويصرخون ويهتفون وكأنهم في ملعب لكرة القدم يناصرون هذا الفريق عن الآخر.
وما أثار انتباه المنخرطين هو استحواذ الجمعية على الأموال المرصودة،حيث تحايل الرئيس على الجميع وتم سحب 23 مليون درهم كانت على الشكل التالي:
مبلغ 2.238789.00 بواسطة شيك رقم 0062217 بتاريخ6 أكتوبر 2015 غير قابل للتظهير،مبلغ2.567.283.40 توصلت به الهيئة سحب منه لفائدة الجمعية مبلغ 67.283.49 بواسطة شيك 0062215 وحاز المحامي ما نابه من هذه الوديعة مليونين وخمسمائة ألأف درهم بمقتضى اتفاق بواسطة شيك عدد 0062216 بتاريخ 6 أكتوبر 2015،وكذلك مبلغ 1.587.543.00 توصلت به الهيئة بتاريخ 15 يناير 2015 تم سحبه من طرف الجمعية بتاريخ 6 أكتوبر 2015 بواسطة شيك عدد 0062219،ثم مبلغ 1.089.671.00 تم سحبه من طرف الجمعية بتاريخ 15 يناير 2015 بواسطة شيك عدد 0062218،مبلغ 2.443.723.00 توصلت به الهيئة بتاريخ 19 ماي 2015 تم سحبه من طرف الجمعية بتاريخ 6 أكتوبر بواسطة شيك 0062222،ومبلغ 2.589.124.40 توصلت به الهيئة بتاريخ 2 يوليوز 2015 تم سحبه من طرف الجمعية بتاريخ 6 أكتوبر بواسطة شيك عدد 0062221 وأخيرا مبلغ 5.049.516.10 توصلت به الهيئة بتاريخ 25 غشت سنة 2015 وتم سحبه من طرف الجمعية بتاريخ 6 أكتوبر 2015 بواسطة شيك عدد 0062220،ولم يتمكن المنخرطون من التعرف على هذه الحقائق إلا بمسطرة قانونية،وسنعود بتفصيل إلى هذه الأرقام من أجل التوضيح أكثر
تبقى الإشارة إلى أن الرئيس وفي مواجهة مع المنخرطين أمام الضابطة القضائية لأمن أناسي صرح بأن صندوق الجمعية لايتجاوز مليون درهم،لتنكشف عملية سحب حوالي 23 مليون درهم.
ويطالب المتضررون الذين بعثوا بشكايات متعددة إلى كل الأجهزة الوصية بما وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بشؤون المهاجرين ناهيك رئيس الحكومة ووزراء العدل والسكنى وسياسة المدينة ووزارة الداخلية،راجين التدخل الملكي.
للتذكير فإن عددا من الذين يقول رئيس الجمعية أنهم استفادوا من شقق فإنهم لم يتمكنوا من تسجيلها وتحفيظها نظرا للخروقات والتجاوزات التي تعرفها هذه البنايات.