حاجتنا ماسة إلى ثقافة ديمقراطية صحيحة تقطع العهد مع التلاعبات

الأخ محمد سعد العلمي في ندوة: «الجماعة المحلية والمقتضيات القانونية الجديدة» بالمحمدية

نظم فرع حزب الاستقلال بالمحمدية أخيراً ندوة شهدتها رحاب دار الثقافة بالمدينة وجاءت في سياق التعديلات الجديدة التي عرفتها مدونة الانتخابات.
وأطر هذه الندوة التي جاءت بعنوان: «الجماعة المحلية والمقتضيات القانونية الجديدة» الأخ محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وذلك بحضور ممثلون عن الأحزاب السياسية والروابط المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين الاستقلالين ومفتشي الحزب عن جهة الدار البيضاء وممثلين عن الصحافة الوطنية.
وبعد الكلمة الترحيبية للأخ وحيد الجامعي كاتب فرع الحزب بالمحمدية، ارتجل الأخ أحمد المنصوري كاتب فرع الشبيبة الاستقلالية بالمحمدية كلمة عبر فيها عن ارتياح شباب المدينة لعقد هذه الندوة، ونوه بنشاط وديناميكية فرع الحزب بالمحمدية منذ تحمله المسؤولية.
ثم ألقى الأخ محمد سعد العلمي عرضاً أكد في بدايته حاجتنا إلى ثقافة ديمقراطية صحيحة، مشيراً إلى أن المقتضيات القانونية الجديدة التي عرفتها مدونة الانتخابات قد فرضتها إكراهات مختلفة تندرج في إطار ما جاء به الميثاق الجماعي وما تعرفه الجماعات من اصلاحات جوهرية تصب في أوراش الاصلاح الديمقراطي بكل ما يتطلبه من نزاهة وسلامة.
وأشار إلى أن التعديلات التي طرأت على الميثاق الجماعي استهدفت بشكل أساسي توسيع سقف المشاركة الفعلية للشباب والمرأة في الشأن السياسي العام.
وأضاف الأخ محمد سعد العلمي أن هذه المقتضيات الجديدة يجب العمل على صقلها بواسطة الحكامة المحلية الجيدة وتقويتها من خلال عقلنة عمل السلطات المحلية، وكمثال على ذلك ضمان تفرغ الرئيس لمسؤوليته الجماعية واحداث مجموعات متجانسة للتجمعات الحضرية واعتماد أسلوب الشراكة مع القطاعين العام والخاص لكسب رهان التنمية المحلية وتعزيز دور الادارة الجماعية ودعم أفكار برامج المرشحين لضمان تعددية حقيقية.
وأشار إلى أنه إذا كان نظام الاقتراع السائر يؤدي إلى تحالفات أصبحت معروفة بأشكالها الملونة فالضرورة تدعو اليوم إلى توسيع مفهوم الديمقراطية وتحقيق مشروع ديمقراطي يلزم كل الهيئات السياسية ومحاربة كل مظاهر الإفساد والفساد.. وهذا يتطلب توفر ميثاق أخلاقي يكون سداً منيعاً أمام كل من يحاول تمييع الممارسة الديمقراطية الصحيحة واستغلالها لمصالحه الخاصة.
وخلص الاخ محمد سعد العلمي إلى أن هذه المقتضيات القانوبية الجديدة تشكل جسراً لضمان مكتسبات ديمقراطية تجعل كل من الناخب والمنتتخب معرضاً لمحاسبة صارمة وامتحان عسير.
وتلت بعد ذلك مناقشة مستفيضة أغنت محاور هذه الندوة.