المحكمة الجنائية الدولية ليست صاحبة الاختصاص في السودان

جلال الدين يوسف الدقير وزير الصناعة السوداني

الرباط: عزيز اجهبلي
ارجع السيد جلال الدين يوسف الدقير، وزير الصناعة السوداني استغراب ورفض السودانيين لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير والقاضي بمتابعة الرئيس السوداني عمر البشير لعدة أسباب.
وقال الدقير في تصريح خص به جريدة «العلم» خلال زيارته الأسبوع الماضي للمغرب، إن السبب الأول لهذا الاستغراب هو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعاكس الواقع، مؤكدا أن الأمور في السودان تحسنت وشمل الأمن معظم انحاء إقليم دارفور ولأن الحكومة السودانية على حد قوله ملتزمة بضمان الاستقرار والسلام والتنمية الاجتماعية في هذا الإقليم.
وأضاف أنه من بين الأسباب كذلك لهذا الاستغراب هو أن هذا القرار تجاهل كلية تعاون الحكومة السودانية المستمر مع المؤسسات الدولية والاقليمية وقد قبل السودان التعامل مع مجلس الأمن ومع الاتحاد الإفريقي، بحيث وصلت أعداد مهمة من قوات حفظ السلام، الأممية إلى المنطقة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 17-69.
واستغرب السودانيون كذلك من القرار المذكور لأن أبسط قواعد القانون والقضاء، تؤكد أن الاختصاص ينعقد للقضاء الوطني قبل كل شيء، وحتى المحكمة الجنائية الدولية تنص على ذلك في ميثاقها وتقول بمبدأ التكامل بينها وبين القضاء الوطني.
ويرى وزير الصناعة السوداني أن قضاء بلاده مشهود له بالكفاءة والنزاهة وبالتالي ليس هناك ما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى السودان ليس عضوا في هذه المحكمة وليس من الموقعين على ميثاقها.
وصرح الدقير بأن الأمر لايستدعي تحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية لأنها ليست صاحبة الاختصاص في السودان بحكم نص المعاهدة وأشار في هذا الصدد إلى أن ثلاثة أعضاء مستديمين داخل مجلس الأمن نفسه (امريكا، روسيا والصين) غير معترفين بالمحكمة الجنائية الدولية ويرفضون التعامل معها بالإضافة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ليس فيه ما ينص على أن مجلس الأمن له صلاحية إحالة القضايا المطروحة أمامه على جهة اخرى.
واعتبر الوزير السوداني ان هذا القرار قفز ليطال رأس دولة السودان مباشرة باعتباره رمز السيادة والضامن الأساسي لأمن البلاد واستقرارها، مؤكدا على أن هذا القرار إذ ما سمح له ان يستمر، فإنه يهدد الأمن ووحدة البلاد باعتبار السودان بلد مفصلي، يؤثر أمنه على أمن الكثير من الدول المجاورة، كما يمكن لهذا القرار إذا ما استمر أن يحدث تسونامي في السودان، بل في المنطقة برمتها.
وفي نفس الإطار أوضح الدقير أن صحيفة الادعاء بخصوص هذا الملف كلها أكاذيب ولاتستند على أي شكل من الحقيقة، وليس لها مايبررها ولاتستند إلى أي سند قانوني، ولايملك المدعي العام الصلاحية الاخلاقية بأن يتحدث عن رئيس السودان بما تحدث به عنه.
وأوضح كذلك أن حيثيات صحيفة الادعاء واهية وضعيفة واعتبرها «حقارة» وقال أيضا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تستطع تقديم ولو حالة واحدة للمحاكمة منذ 10 سنوات على تأسيسها وتريد بهذا القرار أن تبتدئ بالرئيس السوداني.
وأكد في آخر حديثه «للعلم» أن موقف السودان من قرار المحكمة الجنائية واضح وأعلن أن السودان غير معني بما تقوله المحكمة الجنائية واعتبر هذا القرار ابتزازا سياسيا سيتصدى له السودان بطرق سياسية، معلنا أن أكثر من 70% من دول العالم ترفضه رفضا قطعيا.