تظاهرات حاشدة دعما للرئيس السوداني البشير

الخرطوم ترفض التعامل مع المحكمة الجنائية ، وتعتبر أن لا ولاية لها على السودان، وأن القرار سياسي وآلية من آليات الاستعمار تظاهر الاف اشخاص وسط الخرطوم دعما للرئيس السوداني عمر البشير ، غداة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا باصدار مذكرة توقيف دولية في حقهس.
وبلغ عدد المتظاهرين خمسة الاف في ساحة الشهداء ، وسط الخرطوم ، وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للبشير .
وندد المتظاهرون بالولايات المتحدة وبريطانيا و""اليهود"" وبالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو-اوكامبو.
وردد البشير مرارا، في الاشهر الاخيرة ، ان المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة ""مؤامرة صهيونية مئة بالمئة"" ، تهدف الى زعزعة استقرار السودان.
وانضم الرئيس السوداني ، عمر البشير، الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، الاربعاء ، مذكرة توقيف في حقه, الى تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم .
وهتف البشير ، متوجها الى عشرات الاف المتظاهرين المتجمعين في ساحة الشهداء ، ""الله اكبر, لا اله الا الله"", متهما القادة الاميركيين والاوروبيين بانهم ""المجرمون"" الحقيقيون.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية ، بمنطقة دارفور، غرب السودان، التي تشهد نزاعا تسبب بمقتل300 الف شخص ، حسب الامم المتحدة, فيما تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى جراء المعارك لا يتعدى عشرة الاف.
واعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية ، علي احمد كرتي ، رفضه بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيق بحق الرئيس عمر البشير.
وقال الوزير السوداني ، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، ان السودان ""يعلن رفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، لان السودان ليس عضوا فيها ، وليست للمحكمة ولاية على السودان"".
وكان وزير العدل السوداني ، عبد الباسط سبدرات، اكد ان بلاده ""لا تتعامل"" مع المحكمة الجنائية الدولية,
معتبرا قرارها ""سياسيا"". واضاف ""قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ، ولم نسلم علي كوشيب, لا نتعامل مع
هذه المحكمة, لا يمكن لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير ان نتعامل معها, لانها لا اختصاص ولا ولاية لها"".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني ، احمد هارون، واحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة ، علي كشيب ، في ابريل2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها
من ناحية أخرى ، حذر الجيش السوداني من انه سيتعامل بحزم مع المتعاملين مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة جلب بحق الرئيس عمر البشير. وقال العميد الركن عثمان الاغبش, الناطق باسم القوات المسلحة، ان ""القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ، ويتخذ منها منبرا للابتزاز السياسي وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد"".
ونفى الاغبش، في تصريح نقلته الاذاعة السودانية ، ""ادعاءات"" المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو اوكامبو ، ""بضلوع ضباط القوات المسلحة في ارتكاب جرائم حرب في دارفور"", واشار الى ان ""القوات المسلحة تعمل بمهنية واحترافية عالية، وتملك من المؤسسات العدلية ما يمكنها من معاقبة كل من يخالف القانون"".
أما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، فقد أعلن ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.