منع الحجاب لايتعارض مع قيم المساواة

مجلس الدولة البلجيكي يعيد السخونة لقضية الحجاب

بروكسيل . الحبيب الحمزاوي
أعلن مجلس الدولة البلجيكي أن قرار منع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس «لايتعارض» مع قيم الحرية والمساواة في المجتمع البلجيكي.
وجاء قرار مجلس الدولة كرفض لطلب تقدمت به حركة مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب مطالبة الحكومة بإلغاء التشريعات التي تسمح للمؤسسات التعليمية البلجيكية منع طلابها من ارتداء الحجاب الإسلامي في مدارس بلجيكا.
ويرى المجلس في قراره أن من حق المؤسسات التعليمية فرض مثل هذه القواعد على طلابها، ف «لايتناقض قرار منع ارتداء الحجاب مع قيم المساواة الاجتماعية، بل بالعكس تماما».
وتعليقا على هذا القرار، قال رئيس حركة مناهضة العنصرية رضوان بوهلال، إن حكم مجلس الدولة هذا «يتناقض مع الديمقراطية»، مشيرا الى أن مجلس الدولة قد أغلق الباب أمام أي مناقشة محتملة حول هذا الموضوع.
وذهب بوهلال الى حد التهديد بلجوء الحركة التي تطالب بإلغاء التشريع المذكور، الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال «سيجتمع مجلس إدارة الحركة في22 من الشهر الجاري لاتخاذ القرار المناسب بشأن متابعة معركتنا القضائية»، حسب قوله.
أما وزير التعليم البلجيكي كريستيان دي بون، فقد رفض التعليق على القرار مكتفيا بالقول «نثق بالسلطات القضائية» في البلاد.
وتجدر الإشارة الى أن غالبية المؤسسات التعليمية في بلجيكا تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي بناء على مراسيم وزارية.