المجموعة الدولية تنخرط في تأييد مقترح الحكم الذاتي

مقاربة متوازنة تضمن للمغرب وحدته الترابية ولسكان لأقاليم الجنوبية حق تدبير شؤونهم المحلية

أكد البروفيسور عبد الحميد الوالي أن المجموعة الدولية تنخرط اليوم في تأييد «تقرير المصير الديمقراطي في شكل حكم ذاتي جهوي» يمكن من الحفاظ على الوحدة الترابية والمكونات الثقافية المحلية.
وخلال ندوة نظمت، مساء الإثنين بجامعة أمستردام حول قضية الصحراء، قال السيد الوالي, البروفيسور بكلية الحقوق بالدارالبيضاء ومؤلف كتاب «الحكم الذاتي بالصحراء: مدخل إلى المغرب العربي للجهات»،إن ما يميز التوجه الذي انخرطت فيه الأمم المتحدة هو ارتكازه على مقاربة متوازنة تضمن للمغرب حق المحافظة على وحدته الترابية ولسكان الأقاليم الجنوبية حق تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم.
وأوضح الباحث أن الأمر يتعلق بالحق في «الحكم الذاتي والديمقراطية المحلية»، مبرزا أن «الجزائر متمسكة برؤية ماضوية لحق تقرير المصير، وهي رؤية طالما كانت خادعة, غير أنها لم يعد بإمكانها اليوم إخفاء نوايا الهيمنة على المغرب العربي».
وأكد البروفيسور الوالي أن مشروع الحكم الذاتي يقترح نموذجا يمنح لجهة الصحراء سلطات، يصعب إيجادها مجتمعة في أي من نماذج الحكم الذاتي الأكثر تقدما, خصوصا في كاطالونيا وجزر أيلاند وجزر فيروي أو غرولاند.
وأضاف أن جهة الصحراء تحت الحكم الذاتي ستتوفر على أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بسلطات جد موسعة, قلما نجد لها نظيرا في نماذج الحكم الذاتي.
كما أبرز أن المغرب اختار الحكم الذاتي لأنه أدرك بأنه لا يمكنه، في زمن العولمة، أن يضطلع بدوره في تحقيق تقدم الساكنة ما لم يتمكن من تعبئتها محليا, مذكرا في هذا الصدد بالقرار الحاسم الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه في نونبر2008 ، والذي دعا فيه إلى إرساء جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة, وتتيح للجهات الجديدة تدبير شؤونها الخاصة.
وفي معرض تذكيره بخلاصات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السابق للصحراء السيد بيتر فان فالسوم, والتي أكد فيها أن استقلال الصحراء يعد «خيارا غير واقعي»، أبرز الأستاذ الوالي الرؤية التي ينخرط فيها «المغرب الذي يريد بناء مجتمع تعددي وحر وديمقراطي» .
وبعدما قدم لمحة تاريخية حول قضية الصحراء، التي أوضح أن أصلها يعود إلى «التجزئة التي تعرض لها التراب المغربي من قبل القوات الاستعمارية منذ أواسط القرن التاسع عشر»، ذكر الأستاذ الوالي بمسؤولية الجزائر التي ترغب في «تحقيق المخطط الاستعماري الفرنسي القديم في الولوج إلى المحيط الأطلسي، وإضعاف المغرب بفصله عن باقي القارة الافريقية من خلال خلق دولة مصطنعة في الصحراء».
وأضاف أنه من خلال الدفاع عن حق تقرير المصير، فإن الجزائر ترغب أيضا في التستر على اعتقال عشرات المحتجزين على أراضيها، في خرق سافر للقانون الدولي.
ومن جهة أخرى، أكد الأستاذ الوالي على ضرورة وضع قضية الصحراء في سياقها الاقليمي الأورو-متوسطي، مشيرا إلى أنه من مصلحة البلدان المغاربية وكذا بلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط أن تنخرط في الدينامية الايجابية التي أطلقها المغرب.