عبد الحميد الوالي: ليس هناك أي ارتباط بين الجهوية والحكم الذاتي في الصحراء

أكد عبد الحميد الوالي، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، أنه "ليس هناك أي ارتباط" بين الجهوية والحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وأوضح الوالي، الذي استضافته قناة "فرانس 24"، يوم الأحد المنصرم، أن الجهوية مرتبطة بدوافع ديمقراطية واقتصادية، "فمسألة الصحراء جانبية، وهنالك مسلسل تفاوضي يدور في إطار الأمم المتحدة".
وأضاف أن "ما هو مطلوب من طرف المغرب، وهو ما ألح عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو أن تطبق الجهوية أيضا في الأقاليم الصحراوية". وقال "هل يعقل أن تطبق في جميع الأقاليم باستثناء الصحراء؟"، مبرزا أن الجهوية، التي يريدها جلالة الملك أن تكون متقدمة ومتطورة، ستطبق في المغرب بكيفية متسلسلة.
وأعرب عن الأسف لتعطيل (البوليساريو) والجزائر للمفاوضات بخصوص مشروع الحكم الذاتي، الذي طرحه المغرب على طاولة المفاوضات، إذ يلحان على أمور يستحيل تطبيقها. وقال إن "الإخوة الجزائريين والبوليساريو يقولون بضرورة تطبيق حق تقرير المصير، وهذا أصبح مستحيلا".
وأكد عبد الحميد الوالي أن "كل المهتمين بالموضوع يعلمون أنه من المستحيل تطبيق حل تقرير المصير"، مبرزا أن "هناك شيئا جديدا اليوم، فالتوجه العالمي والتصور الذي أصبح يفرض نفسه، يتمثل في أن حق تقرير المصير لا ينحصر في الاستقلال".
وأوضح أن "ما نعني اليوم بحق تقرير المصير هو تقاسم السلطة على الصعيد المحلي، لأن المجتمع الدولي أصبح يعلم أن حق تقرير المصير في صورته التقليدية، التي ترمي إلى الاستقلال، مدمر للدول وللمجتمعات".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجزائرية، في الواقع، لا تفكر بشكل جدي في تطبيق حق تقرير المصير، وهي ترى في ذلك خطرا على كيانها.
وردا على سؤال بشأن ما سيقوم به المغرب في حال رفض (البوليساريو) لمشروع الحكم الذاتي، قال عضو اللجنة الاستشارية للجهوية إن "ما سوف يجري تطبيقه هو الجهوية، التي بدأنا منذ أيام الاشتغال عليها" موضحا أن "المطلوب هو أن يكون للأقاليم الصحراوية نفس وضع ونفس امتياز الأقاليم الأخرى (...) ما هو مطلوب هو أن يجري تطبيق الجهوية بصفة متوازية بالنسبة لجميع الأقاليم بنفس الكيفية. ليس هنالك فرق بين الشمال والجنوب".
وأضاف أن وضع الأقاليم الجنوبية اليوم جيد، عكس ما كان عليه الأمر خلال فترة الاستعمار الإسباني، حين كانت البنية التحتية غير صالحة، ليخلص إلى القول إن "المنطقة اليوم يمكنها أن تستوعب شيئا مثل هذا (الجهوية)، كباقي الأقاليم المغربية الأخرى".
وقال عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، عبد الحميد الوالي، إن الجهوية جاءت تكملة للنهج الديمقراطي، الذي اتبعه المغرب منذ مدة معبرا عن اقتناعه بأنها ستنجح لأن مفهوم الدولة الأم قوي في المغرب وله تاريخ.
وذكر الوالي، بأن الدولة المغربية نشأت، منذ قرون، وهي قوية بتماسك جميع جهاتها. موضحا أن هذا ما يجعلها اليوم قادرة على أن تتجه نحو المزيد من تقاسم السلطة مع الجهات وهو "ما لن تجده في عدد من الدول النامية أو الدول العربية".
وأضاف أن ما يساعد على اعتماد الجهوية في المغرب هو وجود ثقافة الحوار وثقافة التوافق، موضحا أن الجهوية توجد "في جميع برامج الأحزاب السياسية، والمغرب له القدرة على أن يواجه جميع الإشكالات، التي يمكن أن تطرحها في المستقبل".
وأوضح الوالي أن الديمقراطية تطبق على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد المحلي، أي في الجماعات المحلية، ولكن كان يتعين إيلاء أهمية كافية لحلقة أخرى ضرورية، هي حلقة الجهات، مشددا على أن الجهوية أضحت اليوم مسألة مهمة في إطار العولمة.
وأضاف أن الدول مطالبة اليوم، لكونها غير قادرة على تدبير جميع القضايا، بأن تتقاسم السلطة مع أجهزة إقليمية وأخرى تعمل على الصعيد المحلي.
وعبر الوالي عن أسفه لكون البلدان المغاربية فشلت في القيام بذلك "أي تدعيم الأجهزة المغاربية"، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي هو الموقف الجزائري، الذي لم يساعد في حل مشكلة الصحراء".
وأبرز أن المغرب أكد أنه من الضروري أن يسير وفق ما هو معمول به على الصعيد الدولي، وارتباطا بمتطلبات العصر، من خلال تقوية الجهوية لأنها أصبحت ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وجوابا عن سؤال حول مدى ارتباط اعتماد نظام الجهوية بضروريات الديمقراطية أم أنه متصل بفعالية التنمية المحلية أم بهما معا، أكد الوالي أن الهدف الأساسي هو الديمقراطية، باعتبارها مفتاح التنمية، مشيرا إلى أن الجهوية تروم تنمية الأقاليم المغربية بكيفية ديمقراطية، "معنى ذلك أن تعطى إمكانية للناس في الجهات يسطروا أمورهم بأنفسهم وأن يكونوا نشطين في هذا المجال".
وبخصوص الصعوبات، التي يمكن أن تواجه تطبيق الجهوية، أبرز الوالي أن تطبيق الجهوية بصفة عامة ليس بالأمر الهين، إذ أن "جميع الدول، التي أخذت بالجهوية، واجهت صعوبات" في تطبيقها.