احتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 أبريل من كل سنة والذي سيخلد هذه السنة تحت شعار «الابتكار الأخضر»، تنظم وزارة الاتصال بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو): قافلة الملكية الفكرية لسنة 2009 في نسختها الثانية، وستكون محطتها الأولى بالرباط يومي 23 و24 أبريل من خلال تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع وزارة العدل بالمعهد العالي للقضاء في موضوع: «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطبيقاتها ومساطر حمايتها» وتستهدف هذه المحطة التواصل المباشر مع السادة القضاة الممارسين ووكلاء النيابة العامة من أجل دراسة وتعميق البحث في كيفية التطبيق الناجع للمساطر والإجراءات المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتقريب المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من السادة القضاة والنيابة العامة وتقييم الاجتهاد القضائي في هذا المجال في ظل تنامي عدد الملفات المعروضة على المحاكم في إطار الحملة الوطنية لمحاربة التقليد والقرصنة. وسيشارك في هذه التظاهرة قضاة ومحامون وممثلو القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات المعنية وأساتذة وباحثون وممثلو التنظيمات المهنية والفنية. وسيتم التركيز خلال هذه الندوة مع الجهاز القضائي على عدة محاور منها: - الإطار القانوني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وإستراتيجية التنمية حماية حق المؤلف: الإطار الدولي والمبادئ الأساسية الإطار الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التدابير على الحدود برنامج المساعدة التقنية للدول النامية وإستراتيجية المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية - إنقاذ حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية دور السلطات القضائية في تفعيل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة دور النيابة العامة في حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة قواعد المساطر القضائية؛ المدنية والجنائية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تطور الاجتهاد القضائي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدول العربية: التوجهات الحديثة تطور الاجتهاد القضائي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب وخلال اليوم الثاني ستنظم ورشة تفاعلية حول: - دور الجهاز القضائي والإدارات المختصة والمجتمع المدني في التصدي لظاهرة التقليد والقرصنة من خلال التركيز على الصلاحيات القانونية والصفة القانونية للأطراف المتدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى آليات ووسائل التدخل القانوني والسليم طبقا للضوابط القانونية الوطنية والمعايير الدولية.
