احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية وفي إطار إعطاء الانطلاقة لقافلة الملكية الفكرية لسنة 2009 في نسختها الثانية نظمت وزارة الاتصال بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبشراكة مع وزارة العدل و بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ندوة وطنية حول « حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، تطبيقاتها ومساطر حمايتها» وذلك يومي 23و 24 أبريل 2009 . وقد تفضل السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بافتتاح أشغال هذه الندوة إلى جانب السيد الكاتب العام لوزارة العدل والسيد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد تناول في مداخلته الجهود المبذولة من طرف وزارة الاتصال من أجل حماية الإبداع والمبدعين بتوفير ضمانات جديدة لحماية الحقوق والتحصين والتصدي لأشكال ومظاهر القرصنة والتقليد وفق خطة مندمجة تروم متابعة تحيين النصوص وتكثيف التوعية وتخليق القطاع وتأهيل وتطويرعمل وتفعيل مشاركة المبدعين. وقد نوه السيد الكاتب العام لوزارة العدل بالقانون الجد المتقدم الذي تتوفر عليه بلادنا في ميدان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذ يتميز بمواكبته للتطورات التكنولوجية ويوسع من نطاق الحماية ويقوي دور الجهاز القضائي ويوسع من صلاحياته، وذكر أيضا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل للتحسيس والتوعية بهذا المجال من خلال برامج التكوين بالمعهد العالي للقضاء وبرامج التعاون الدولي مع منظمة الويبو. كما ألقى السيد ممثل الويبو نيابة عن مديرها العام، كلمة تناول فيها العناية التي توليها الويبو لبلدنا باعتباره من بين الدول النموذجية على الصعيدين العربي والإفريقي بفعل انخراطه في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية وبفعل توفره على تشريع قوي وفعال يضاهي تشريعات الدول المتقدمة. وأعطيت الانطلاقة لأشغال الندوة حيث تم تخصيص اليوم الأول لدراسة وتحليل محورين أساسين: الأول يتعلق بالإطار القانوني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وإستراتيجية التنمية،والثاني يتعلق بإنفاذ حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد تناولت العروض المقدمة في المحور الأول: وفي الإطار الدولي والمبادئ لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث تم تناول اتفاقية «برن» باعتبارها الاتفاقية الإطار لحماية حق المؤلف، كما أعطيت نظرة مستفيضة عن اتفاقية «روما» وهي اتفاقية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيآت الإذاعة، وكذلك اتفاقية «تريبس» الملحق أ/ج المتعلق بجوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وتم الختم بمعاهدتي الويبو للأنترنت WPTT وWCT. وفي الإطار الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاور أعطى الأستاذ عبدالله الودغيري مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين نظرة عن أهم المحطات التي عرفها قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال المراجعة والتحيين لتحقيق الملائمة مع الاتفاقيات الدولية ولمسايرة التطورات التكنولوجية. وبخصوص التدابير على الحدود فقد تمحورت هذه المداخلة حول أربع عناصر تعتمدها مديرية إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، وتتعلق ب: اختصاص إدارة الجمارك في التدخل عند الحدود كإجراء وقائي، تبادل الاتصالات المعلوماتية والذي يعتمد على النظام المعلوماتي والانتقائية في المراقبة، الندوات التحسيسية لتدريب المهنيين فيما يخص الملكية الفكرية بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية، وتقييم حصيلة العمل الجمركي بأرقام وإحصائيات عن الملفات المقبولة والمرفوضة وعدد التوقيفات. أما عن برنامج المساعدة التقنية وتعزيز الكفاءات لفائدة الدول العربية وبرنامج الويبو لأجل التنمية فيمر عبر تيسير تطبيق قوانين الملكية الفكرية في البلدان العربية وجعلها من أولويات الهيئات التشريعية، وتعمل المنظمة حاليا على الاهتمام بالملكية الفكرية كأداة من أدوات التنمية الاقتصادية. أما عروض المحور الثاني فقد تناولت المواضيع التالية: القواعد المطبقة من طرف السلطات القضائية قبل وضع التشريع الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ركز على أن القضاء المصري، سواء الأهلي أو المختلط، اعتمد على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من أجل حماية حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية. وبعد ذلك صدرت التشريعات الخاصة بالملكية الصناعية والأدبية على السواء، بدءا من سنة 1939 (قانون العلامات والبيانات التجارية) رقم 57 لسنة 1939، وانتهاء بعام 1954 قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954. وبصدور هذه التشريعات زاد الاجتهاد القضائي في مجال إنفاذ الحقوق، حيث شكلت الإجراءات التحفظية البوابة الأولى للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. في نفس الإطار ركز السيد المحاضر على اتفاقية TRIPS التي شملت قواعد الإنفاذ وشكلت %30 منها، حيث تدور مجمل محاورها حول مبادئ المحاكمة العادلة في ميدان الملكية الفكرية. وفي موضوع دور النيابة العامة في معالجة قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة تم التأكيد على كون جرائم التزييف و القرصنة تعد ظاهرة خطيرة و مخيفة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وتكبد المبدعين و الشركات والمستهلكين خسائر تقدر بمليارات الدولارت سنويا. وقد أبرز المتدخل دور النيابة العامة في التصدي لهذه الظاهرة سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثنائها أو ما بعدها. كما تطرق الأستاذ المحاضر إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة القرصنة على مستوى الشرطة الجنائية الدولية حيث يزود الأنتربول أجهزة الشرطة الوطنية لدى البلدان الأعضاء وقطاعات الصناعات المتضررة من عمليات التزييف بنقط الاتصال المركزية بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالقرصنة. وفي الأخير اقترح إحداث لجنة اليقظة تتألف من السلطات الإدارية المحلية والنيابات على مستوى كل عمالة أو إقليم، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لتعزيز التنسيق، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما فيها الإخبار بالمقررات المتخذة في مجال مكافحة القرصنة. وكذا المساهمة في تكوين أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بمعاينة المخالفات في مجال تحرير المحاضر لتكون مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وبعد التطرق لقواعد المساطر القضائية المدنية والجنائية ، تم التنبيه إلى خطورة الجرائم التي تمس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطورها المتزايد، الشيء الذي يبرر مختلف الأدوات والآليات اللازم اعتمادها لمحاربة هذه الجرائم وذلك على مستوى الاتفاقيات الدولية والتشريع وتم تسليط الضوء على مختلف الإجراءات القضائية سواء كانت وقتية أو تحفظية أو دعاوى في الموضوع مدنية أو جنائية، مع التأكيد على أهمية السياسة التصالحية في هذا الميدان وشروط ممارسة كل من الصلح والتحكيم والوساطة في قضايا الملكية الفكرية. ولتقريب الحضور أكثر من تطبيقات قوانين حماية الملكية الفكرية تم استعراض تطور الاجتهاد القضائي في الدول العربية من خلا ل رصد تطور هذا الاجتهادفي الدول من خلال رصد المبادئ التي رسخها هذا الاجتهاد في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة سواء تعلق الأمر بمحل الحماية وشروطها، بحقوق المؤلفين المالية والمعنوية أو بالمخاطبين بحق المؤلف. وفي نفس السياق تم رصد تطور الاجتهاد القضائي المغربي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي هو في الواقع انعكاس لتطور الوضع التشريعي لحماية هذه الحقوق في بلادنا، وتمت الإشارة إلى أنه رغم نذرة الأحكام المتعلقة بالموضوع فهي لامست عدة جوانب حيوية ورسخت مبادئ أساسية في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأن هذا الاجتهاد القضائي يشهد تطورا بعد توسيع صلاحيات الجهاز القضائي بمقتضى القانون رقم 2.00 ، بحيث أصبح مخولا للتدخل على عدة واجهات سواء في الجانب المدني أو الجنائي كما له سلطة اتخاذ تدابير وقائية وعقوبات إضافية زيادة على الدور الجديد للنيابة العامة في تحريك المتابعة التلقائية. أما عن أشغال الورشة التفاعلية حول دور الجهاز القضائي والإدارات المختصة والمجتمع المدني في محاربة التقليد والقرصنة فقد تم التباحث حول السبل الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس باقتصاديات الدول مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل هذه الفعاليات سواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات والخبرات أو الاستفادة من بعض الاستشارات التي من شأنها توفير حماية قوية للملكية الفكرية وتشجيع الصناعات الثقافية باعتبارها أداة للتنمية. وقد خلصت أشغال هذه الندوة إلى: اقتراح محاكم متخصصة في معالجة قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ إحداث شرطة متخصصة في المادة؛ تفعيل اللجنة الوطنية الدائمة المشتركة بين الوزارات لمحاربة ظاهرة التقليد والقرصنة؛ اقتراح إحداث لجنة اليقظة تقوم مقام اللجنة الوطنية بصلاحيات أوسع؛ اقتراح لجن محلية تابعة للجنة اليقظة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة؛ توسيع صلاحيات أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحلفين بإعطائهم صلاحيات الاستنطاق والاستجواب عند المداهمة والضبط؛ اقتراح الربط ما بين الأموال المتحصلة من عمليات القرصنة بما هو معمول به في إطار قانون غسل الأموال . «الأمر بحجز العائدات المالية المتحصلة من القرصنة»؛ اقتراح اعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات في مجال الملكية الفكرية «الوساطة، الصلح والتحكيم» في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
