صوفاك تستكمل مخطط إعادة الهيكلة وتحقق نتائج إيجابية في سنة 2008

توقع تحقيق 15 %من حصة السوق في أفق الخمس سنوات المقبلة

حققت شركة صوفاك التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمختصة في قروض الاستهلاك نتائج ايجابية برسم سنة 2008، فهي تستحوذ على نسبة 10 في المائة من حصة السوق، وتتموقع في الدرجة الثالثة وراء مؤسستين تتدخلان في أنشطة قروض الاستهلاك مدعومتين من طرف بعض المجموعات البنكية .
ويفيد مسؤولو « صوفاك» أن هذه المؤسسة التي تأسست سنة 1947، تعتبر الشركة الوحيدة في الميدان التي توظف رأسمالا مغربيا ، وتستهدف فقط الموظفين والمستخدمين في القطاعين الخاص والعام وكذا بعض المهن الحرة، وذلك في إطار تقديم قروض للاستهلاك فقط .
وويوضحون أن هذه الشركة عرفت سنة 2008 الانتهاء من مخطط إعادة الهيكلة الذي شرعت في تنفيذه منذ سنة 2004، بحيث تم رفع رأسمالها الى 100 مليون درهم، كما أن دخول بريد المغرب في رأسمال صوفاك بحوالي 40 في المئة عند متم شهر دجنبر 2008 ، ساهم في تقوية شبكة الشركة، بحيث أصبحت جميع وكالات بريد المغرب تقدم خدمات صوفاك من خلال شبابيكها، الخدمات نفسها سيوفرها بنك القرض العقاري والسياحي من خلال الشراكة التي يتم إعدادها معه برسم السنة الجارية ، والتي تهم تمويل السيارات ، حيث ستضمن شبكة وكالاته منح القروض لزبناء صوفاك في هذا المجال .
وتتوخى « صوفاك » تحقيق نسبة 15 في المائة من حصة السوق في السنوات الخمس المقبلة خاصة مع تنامي شبكة الوكالات التي يتوفر عليها كل من بريد المغرب والقرض العقاري والسياحي .
ومن المتوقع أن تشهد سنة 2009 انتهاء شركة صوفاك من ملاءمة وضعيتها، من جميع النواحي، مع مختلف التدابير والقوانين التي سنها بنك المغرب، وهو ما سيجعل الشركة في مصاف المؤسسات المضبوطة من الناحية القانونية وكذا من حيث الشفافية ونسبة المردودية .
وللتذكير فإن الحصول على قرض من الشركة يشترط على المستفيد أن تظل أجرته الشهرية ، في حدود «السميك» الحد الأدنى للأجور،على الأقل كما تنص على ذلك تدابير بنك المغرب بهدف ضمان الاستقرار المالي للزبناء وتفادي الضائقة المالية للمستفيدين في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الزبناء الحاصلين على قروض الاستهلاك والمؤسسات المالية المقدمة بهذه القروض .
وقد قامت شركة صوفاك بمجهود كبير فيما يخص إعادة جدولة ديون المستفيدين واسترداد عدد كبير من المتأخرات بشكل حبي، الشيء الذي ساهم سنة 2008 في تقليص نسبة المتأخرات من الديون المستحقة لفائدة الشركة، وهو ما وضعها فيما يخص هذه النقطة، في مرتبة ريادية مقارنة مع نظيراتها من الشركات المتخصصة في الميدان نفسه . مما مكنها من التوفر على وضعية مالية مريحة.