الديمقراطية والحرية وما بينهما!

هل المساواة ممكنة أم أنها تظل حلما يراود المجتمع؟
وهل بإمكان الديمقراطية أن تحقق مساواة حقيقية بين الناس؟
يري المفكر الفرنسي ألكسيس طوكفيل (1805 1859) أن المجتمع مهما كان ديمقراطيا فإن فيه المساواة واللامساواة في آن معا.
كيف ذلك؟
يرى طوكفيل أن الديمقراطية هي حالة اجتماعية وليست فقط شكلا للحكم. ومن خصائص المجتمع الديمقراطي أنه يضمن تكافؤ الفرص وتكافؤ الشروط الاجتماعية، هذا ويعني عدم وجود طبقات اجتماعية مغلقة، الا أنه لا يعني إلغاء التراتبية الاجتماعية، فتكافؤ الفرص يعني فهما آخر للبنية الاجتماعية.
أن الشروط الاجتماعية تتغير مع المجتمع الديمقراطي فتكافؤ الفرص يتجدد باستمرار ولايمكن ان ينفصل عن الدينامية المجتمعية.
فبالنسبة لطوكفيل هناك تناظر بين تكافؤ الفرص وبين الديمقراطية.
ويعتبر طوكفيل أن الناس يتمتعون كلهم بالحرية الطبيعية التي تسمح لهم بحرية التفاعل وهذه الحرية تترجم داخل المجتمع بالمساواة في الحقوق والواجبات.
والمجتمع المادي المتحرك يؤمن اندماج كافة أعضائه والتحرك الاجتماعي يصبح قاعدة وهو ما يعني غياب أية عوائق أمام النجاح الاجتماعي والصعود من طبقة الى أخرى.
وفي ظل هذه القاعدة يصبح الاغتناء ممكنا للفقراء بنفس الدرجة التي يصبح فيها الفقر يهدد الأغنياء.
لكن هل هذا يعني أن المجتمع الديمقراطي يمكن أن يحقق المساواة بشكل مطلق بين جميع أفراده؟
يرى طوكفيل ان عناصر التمايز واللامساواة لانحتفي لأنها لامساواة طبيعية، حيث أن الافراد لهم قدرات عقلية وبدنية مختلفة طبيعيا، وهذا ما يجعل المساواة غير ممكنة بشكل مطلق وهذه اللامساواة هي العصنر الأساس في حركية المجتمع.
كما أن هذه اللامساواة تجعل أن أفراداً ينجحون أكثر من الآخرين في المجتمع الديمقراطي، فالذكاء هو الأصل الأول في التمايز الاجتماعي، ومن شأن المدرسة والتربية أن تساوي بين الاستعدادات الثقافية غير المتكافئة وتفتح لها الطريق من أجل التحقق.
هناك إذن في المجتمع الديمقراطي منحيان الأول نحو المساواة (الضمير الجمعي) وآخر نحو اللامساواة (منحى فردي)، فالرجل الديمقراطي يريد اللامساواة في العام والتميز والتفرد في الخاص.
التمايز إذن في نظر طوكفيل واقعه لكنه أساسي لحركة المجتمع. وهو ما يعني عدم إمكانية التحقق المطلق لمبدأ المساواة، في ظل الديمقراطية، غير أن هذا ليس هو ما يهددها.
إن ما يهدد الديمقراطية في نظر طوكفيل أن هذه الأخيرة تعتمد على الأغلبية بواسطة الاقتراع أو التصويت أي أن الأغلبية تأخذ القرار حتى ولو كان خاطئا.
وهذا يجعل النظام الديمقراطي أكثر عنفا اتجاه الأقليات، وهذا يمكن أن يؤدي الى التزمت في الآراء ويهدد الحرية الفكرية عن طريق تراجع الحرية وتراجع الفكر النقدي.
هناك عامل آخر يتهدد الديمقراطية فالأفراد تحكمهم نوعان من الرغبات؛ المساواة في الرفاهية وهم من أجل ذلك مستعدون إلى التنازل عن حقوقهم لصالح ا لدولة والتخلي بالتالي عن حريتهم.
وهكذا فإن الدولة تزيح الأفراد شيئا فشيئا عن الشؤون العامة، ونصل الى مجتمع تسود فيه المساواة بدون حرية، وينشئ المجتمع بالتالي نوعا من الانطواء الفردي يُزكي النزعة الانفرادية السلبية داخل المجتمع الديمقراطي. ويجعل الافراد يختارون طواعية الانعزال عن الحياة العامة وعن حريتهم لأن الرفاهية تعميهم .
ان المساواة بدون حرية حسب طوكفيل غير كافية وقبولها يعني التبعية الدائمة.
ولمجابهة هذه الوضعية المتناقضة يرى طوكفيل أنه لابد من خلق أو تأسيس هيئات وسيطة مثل الجمعيات والهيئات السياسية والجمعيات المدنية التي تقوي الروابط المجتمعية وتمكن الفرد المنعزل عن شؤون الدولة من التعبير عن حريته ومجابهة ما يسميه طوكفيل الامبراطورية الأخلاقية للأغلبية.
هل يعني هذا أن الديمقراطية نظام غير صالح؟
يرى المفكر الألماني كارل بوبر (1902 1994) «إننا لسنا ديمقراطيين لأن الأغلبية دائما على صواب ولكن لأنها الأقل ضررا من بين كل الأنظمة التي نعرف».
ويضيف قائلا إنني لا أجهل الصعوبات والمخاطر المرتبطة بالديمقراطية ولكنني أرى أنها تبقى أملنا الوحيد، وهناك أمثلة كثيرة تبين أن هذا الأمل ليس عبثا.