قوات الأمن بتلاوينها تحاصر مقر مؤتمر وتقتحم قاعته وتسيطر على المنصة

المديرية العامة للأمن الوطني توضح أن قواتها كانت بصدد تنفيذ حكم استعجالي صادر عن هيئة قضائية
* العلم الإلكترونية
في سابقة خطيرة من نوعها يندر أن تجد مثيلا لها في تاريخ المغرب الحديث، عمدت قوات أمن بأعداد كثيرة إلى تطويق المقر الذي كان يحتضن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين، وحاولت منع المؤتمرين من دخول قاعة المؤتمر قبل أن تقدم على اقتحام قاعة المؤتمر وتشن هجوما على المنصة الرئيسية حيث كان الأخ حميد شباط يلقي كلمة بالمناسبة.
وتتذرع الجهة التي أعطت تعليماتها لاقتراف ما لم يقترف في المغرب بأن قرارا قضائيا صدر يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر إلى حين الحكم في موضوع الخلاف، وترد الجهة المنظمة أن القرار المذكور يتحدث عن المؤتمر الذي كان سينعقد بقاعة البوعزاوي بمدينة سلا وذكرها بالاسم، أما هذا المؤتمر فهو ينعقد في مقر تعود ملكيته إلى حزب الاستقلال.
وقال قياديون في حزب الاستقلال خصوصا عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة بأن «وزارة الداخلية نصبت نفسها طرفا في خلاف داخلي» والمقصود بالكلام هنا هو الخلاف الذي نشب داخل قيادة الاتحاد العام للشغالين حيث سبق لبعض من قادة هذه المركزية أن نمظوا «مؤتمرا استثنائيا» في السابع من ماي الجاري بأحد الفنادق بالرباط كان قد أسفر عن قرارات يمكن إجمالها في إلغاء مؤسسة الكتابة الدائمة وانتخاب السيد النعم ميارة كاتبا عاما. وهي القرارات التي طعن فيها الطرف الآخر باعتبار أن الشروط القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي لم تكن متوفرة وظل الخلاف على هذا المستوى حيث بادرت القيادة التي تعتبر نفسها شرعية إلى اقتراح عقد مؤتمر استثنائي، وعقد المجلس العام للاتحاد اجتماعا لهذا الغرض حيث دعا المجلس لهذا المؤتمر وكون لجنة تحضيرية إلا أن المفاجأة تجلت في رفض عمالة سلا تنظيم هذا المؤتمر مما أجبر الطرف المتضرر إلى رفع دعوى استعجالية للطعن في القرار العاملي، وصدر حكم صباح يوم الجمعة يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية مما أصبح معه المؤتمر شرعيا قبل أن يصدر حكم جديد في طعن وجهه أعضاء من قيادة 7 ماي الجديدة يقضي بتنفيذ تنظيم المؤتمر إلى حين الحكم في موضوع الخلاف، وهو حكم صدر بصفة مباغتة ومفاجئة جدا لأن الزمن الذي كان يفصله عن الحكم الأول الذي قضى بإلغاء القرار العاملي لم يكن يتجاوز ساعات ليس إلا.
وبما أن هذه المسطرة القضائية لم تحسم الخلاف فإن قوات الأمن تكلفت يوم الأحد الماضي بمهمة الحسم. والمثير أن هذه القوات حضرت إلى مقر المؤتمر بصفة متخلفة، ولم تصل طلائعها الأولى إلا بعد أن ولج الغالبية الساحقة من المؤتمرين القاعة.
ولما حضرت بأعداد كبيرة جدا ومن أنواع مختلفة منعت الباقين من الدخول، واستعملت القوة بحيث أصيب كثير من المؤتمرين برضوض وكسور قبل أن تصدر لها تعليمات باقتحام القاعة وتعنيف المؤتمرين خصوصا القيادة التي كانت موجودة في المنصة.
ويمكن القول إن الهدف من تدخل قوات الأمن العنيف لم يتحقق حيث أن المنظمين كانوا قد توقعوا أن تقترف قوات الأمن هذه «الحماقة» وهذا الخرب وكانت قد تلت أسماء الحاضرين للتحقق من النصاب.
وخلف هذا الاعتداء الشنيع ردود فعل غاضبة ومنددة لدى الرأي العام الوطني، واتضح ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهتها أكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، يوم الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط. وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي ل لملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.