ميارة لشباط: إذا كان هناك من يهددك فالجأ للقضاء إن كنت تؤمن به!

اعتبر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المؤتمر الإستثنائي الذي عقده تيار حميد شباط بنقابة الاتحاد، تحقيرا للمقرر القضائي الذي يقضي بوقف المؤتمر الاستثنائي الذي كانت مجموعة كافي الشراط تنوي عقده.
وطلب ميارة أن يتم الإبلاغ عن التوقيف بواسطة القوة العمومية سواء نظم في الرباط أو سلا أو أي مكان آخر، « قمنا بالاجراءات القانونية لتقوم السلطات بمنع المؤتمر ».
وأضاف الغريب هو عندما يخرق المسؤول والأمين العام لحزب الإستقلال القانون، ويحقر مقررا قضائيا، في الوقت الذي يتكلم فيه داخل حزب الإستقلال عن الديمقراطية وعن دولة الحق والقانون والمظلومية، وفي الأخير يستعمل قوة البلطجة لخرق القانون.
وتعليقا على تصريح شباط حول كونه مهدد بالقتل، قال ميارة إن التصريح يلزم شباط والإتحاد العام للشغالين بريئ منتصريحات شباط لأنه لا يمت بأي صلة للاتحاد وليست له أي مسؤولية فيه ليدلي بمثل هذه التصريحات، « إلى كان كيآمن بأن شي حد هددوا يلجأ للقضاء، رغم أنه لا يؤمن به، بدليل أنه منذ 4 ماي وهو يحتل رفقة مجموعته البلطجية مقر الاتحاد ».
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.
كما نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.