الحكم بأداء مليار و 900 مليون لفائدة المشتكي

قضية ابن الشهيد محمد الزيراوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف المعروض على أنظارها (الملف الجنحي عدد 189 367 ) المتضمن لجنحة الخيانة والنصب حكمها بتأدية مليار و 900 مليون سنتيم لفائدة المشتكي فريد زكي الزيراوي ضد البنك الشعبي بالدار البيضاء في شخص مديره وأعضاء إدارته الكائن مقره الاجتماعي بشارع مولاي رشيد الدار البيضاء أنفا وكذلك البنك الشعبي في شخص مديره وأعضاء إدارته الكائن مقره الاجتماعي بزاوية شارع عبد المومن وشارع الزرقطوني بصفته المركز وذلك بأداء تعويض مدني قدره مليار و 900 مليون سنتيم للمبلغ المختلس في الدعوى المدنية وألف درهم لكل منهما في الدعوى العمومية، وقد سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أن وجه تهم المشاركة في محاولة الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة رسمية الى مسؤولين في إدارة الضرائب بالحي الحسني عين الشق والمديرية الجهوية الفداء درب السلطان بعد أن فجر المشتكي زكي زيراوي فضيحة ابتزاز ومطالبته بأداء مبلغ 60 مليون سنتيم كرشوة مقابل تخفيض قيمة الواجب الضريبي على عقار باعه ببوسكورة . وحسب البحوث التي قامت بها الضابطة القضائية تبين لها أن من بين المتورطين في هذا الملف رئيس
مصلحة الوعاء الضريبي بالحي الحسني عين الشق ورئيسة التقسيمات للأشخاص الذاتيين وزوجها ومفتش مكلف بالمراقبة بنفس الإدارة وموظفة أخرى.
وحسب الشكاية الأولية فإن هذه القضية تفجرت بعد أن علمت رئيسة التقسيمات للأشخاص الذاتيين (المتهمة الرئيسية) بعملية قيام فريد الزيراوي ببيع بقعتين ببوسكورة ورثهما عن أبويه فقامت بعرض خدماتها المتمثلة في تبسيط المساطر المتبعة في مثل هذه العمليات مع تخفيض قيمة الواجب الضريبي، ورغم أداء فريد جميع المستحقات الضريبية كانت آخرها 247 مليون سنتيم قامت بمطالبته بمبلغ 60 مليون سنتيم كرشوة وبعد رفضه لهذا الطلب والابتزاز توعدته بأن تدخله في دوامة لا يمكنه الخروج منها، وهو ما تم بالفعل حيث قامت مصلحة الضرائب بمراجعة مبلغ الضريبة مع العلم أن المشتري هي مؤسسة بنكية لا يمكنها التعامل بما يعرف تحت الطاولة إثرها تقدم بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف حيث تمت مراقبة الهواتف النقالة والتناقضات في تصريحات المتهمين الذين ارتكبوا عدة تجاوزات خاصة إصدار أمر استخلاص لا يتضمن تاريخ الاستحقاق وعدم اشعار الملزم بأداء الضريبة بإجراءات التحصيل الجبري وتنفيذ التحصيل الضريبي رغم وجود كفالة مالية وانتحال هوية عون التنفيذ والمحاسب لاستخلاص المبالغ المالية من البنك.
وستنظر المحكمة بداية الأسبوع الجاري في الملف الثاني والمتابع فيه 8 أظناء من إدارة الضرائب في حالة سراح بتهمة الاستيلاء على أموال خاصة والشطط في استعمال السلطة والابتزاز والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله في الملفات رقم 12191/2 م و ش ق و 12192/20 م و ش ق و 9903/2 م و ش ق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أصبحت معروفة بقضية ابن الشهيد محمد الزيراوي.