غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بأگادير:

بعد خمس سنوات من النزاع في المحاكم بالجديدة وأگادير بين البائع والمشتري حول ما يعرف بقضية باخرة نورالدين3، أصدرت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الإستئناف بأگادير أول أمس الثلاثاء، حكمها ببراءة ثلاثة رجال أعمال وهم محمد موحيد وإبراهيم شطو ومحمد الطويل من التهم المنسوبة إليهم، وإدانة البائع مالك الباخرة الأصلي «فريد كرم» بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ومؤاخذته من أجل جنحة تبديد مرهون.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأگادير قد تابع المتهمين الأربعة بجناية تكوين عصابة إجرامية عناصرها الأساسية: النصب والإحتيال والتزوير وسرقة شيك بنكي... فاعتقل كلا من مالك الباخرة الأصلي فريد كرم، ورجل الأعمال محمد موحيد، وأودعهما سجن إنزكان، في حين تابع الآخرين في حالة سراح، قبل أن تستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، وتمتّع المحكمة المعتقلين بالسراح المؤقت في القضية التي أثارت جدلا قانونيا وضجة إعلامية آنذاك.
المتتبعون لملف الباخرة الذي تتداوله محكمتا أگادير والجديدة يرون من جهتم، أن الحكم بالبراءة على رجال الأعمال الثلاثة، وتكييف متابعة البائع إلى جنحة عوض جناية، ستكون له بدون شك تداعيات على ملف قاضي التحقيق "محمد عيروض" الموقوف من قبل وزير العدل على خلفية هذا الملف وملفات أخرى اتهم فيها بخرقه للمساطرالقانونية وممارسة الضغوطات على المتقاضين، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبت فيه بصفة نهائية،إلى حد الآن بالرغم من أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في شكايات المتضررين، وكذا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلف هوالآخر بالتحقيق وإنجاز تقرير من قبل المجلس الأعلى، قد أنهى مهمته بأكَادير منذ شهور.
كما ستكون للحكم الصادر يوم أول أمس، تداعيات كذلك على المشتكي اللعابي الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية لإيقافه، من أجل إصدار شيك بدون رصيد، الذي كان موضوع شكاية سبق أن تقدم بها بائع الباخرة لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، فضلا عن شكاية أخرى قدمها البائع ضده بشأن قرصنة الباخرة من ميناء الدار البيضاء.
وتعود فصول هذه القضية التجارية المحضة التي خلفت نقاشا واسعا،إلى سنة 2004، عندما باع فريد كرم باخرة نور الدين 3 إلى المهاجر المغربي أيوب اللعابي بثمن 530 مليون سنتيم، بواسطة عقود مصححة، دفع منها المشتري نقدا مبلغ 260 مليون سنتيم لفائدة فريد كرم، والتزم، حسب ما ورد في العقود المصادق عليها والمصححة،بدفع ما تبقى أي 270مليون سنتيم لفائدة البنك الشعبي لأكَادير، كديون مترتبة على الباخرة لم تسدد من قبل.
لكن ولما عجز المشتكي سنة 2005، بعد أن حازالباخرة واستغلها، عن تسديد ما بذمته 270مليون سنتيم لفائدة البنك الشعبي لأكَادير،قام بتقديم شكاية إلى محكمة الإستئناف بأكَادير ضد أربعة رجال أعمال بأكَادير، يتهمهم فيها بالنصب والإحتيال والتزوير والسرقة المقترنة بظروف الليل.