اتهامات متبادلة بين المسؤولين والمستخدمين

تقديم شكاية بنائب المدير العام ومدير مديرية المعالجة البنكية

تعرف العديد من الوكالات البنكية التابعة للقرض الفلاحي بالدار البيضاء اتهامات متبادلة بين العديد من المسؤولين حول اختلاسات مالية مهمة، فبعد بروز قضية الأربعة ملايير بوكالة مرس السلطان طفت على السطح ومن جديد قضايا اختلاس ملايير طرح تساؤلات عديدة عن الأسباب الرئيسية التي أدت بإدارة القرض الفلاحي إلى توقيف المسؤول عن وكالة باحماد وساحة باندونغ ودرب عمر والمسؤول الجهوي عن وكالات الدار البيضاء (ل. م) والمدير العام الذي التحق بإحدى مؤسسات التأمين.
وحسب مصادر بنكية رفيعة المستوى بإدارة البنك، فقد تم اكتشاف اختلاس الملايير من طرف المفتشية العامة وتمت إحالة بعض الملفات على الشرطة القضائية منها ما أحيل على المحكمة التي أصدرت فيها حكما بسنة مع وقف التنفيذ ضد صاحب الصندوق بوكالة يعقوب المنصور، وعرف هذا الملف اتهامات متبادلة بين رئيس الوكالة وصاحب الصندوق ليختفي الأول عن الأنظار بدعوى إحالته على التقاعد من طرف المدير العام، وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 19 ماي الماضي ولازال هذا الشخص المحكوم عليه حائرا بين مكاتب المحكمة بدعوى أنه مظلوم وأن أيادي خفية تريد التستر على هذا المف خوفا من اثارة بعض الأسماء، كذلك الشأن بالنسبة لقضية مليار و 870 مليون سنتيم من وكالة مرس السلطان حيث تقدم أحد المستخدمين بشكاية إلي المحكمة بتاريخ 11 ماي تحت عدد 115/18/09 يتهم فيها مدير مديرية المعالجة البنكي ونائب المدير العام للمؤسسة وحسب الشكاية أنه في غضون 2009 نشأ خلاف بينه وبين إدارة البنك حول مبالغ مالية مختلسة.
وتعود وقائع النازلة إلى كون رئيسه المباشر سبق له أن طلب منه وضع مبالغ مالية غير مبررة في حسابات لها علاقة بالعارض إلى حين انتهاء المراقبة الخارجية حتى تكون المصلحة في وضعية قانونية سليمة. بعد مرور وقت طلب المسؤول من العارض اقتسام المبالغ بدل إرجاعها لكنه رفض الأمر الذي جعل المسؤول بخير الادارة المركزية بأن العارض اختلس مبالغ مالية وأن ادارة البنك تقدمت بشكاية حول خيانة الأمانة حول مبلغ مليار و 870 مليون كما استدعته الضابطة القضائية وبعد وقت اتصلت الادارة في شخص نائب المدير العام لتسوية النزاع حبيا على أساس ارجاع مبلغ مليار و 170 مليون للادارة و 80 مليون لنائب المدير العام و 20 مليون لمدير مديرية المعالجة البنكية. العارض الذي أوفى بتعهداته فوجئ بأن الادارة لاتزال متمسكة بشكاياتها ليكتشف العارض بأنه وقع ضحية الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة وتقول الشكاية بأن كل هذه الوقائع تمت بحضور الشهود.
وحسب مصدر بنكي بالادارة فإن نائب المدير العام مشارك في القضية المعروفة بضيعة العميلات بطريق الجديدة بالقرب من محطة القطاع تبلغ مساحته 110 هكتارات. وتعود النازلة إلى وجود تواطؤ بين المسؤول ورئيس الوكالة حيث تم منح قرض بمبلغ 500 مليون لثلاثة أشقاء على أساس شراء هذه البقعة (العميلات) وتم بيعها بمليار و 500 مليون سنتيم وتم طمس القضية ولم تظهر على السطح إلا بعد إثارة هذه الملفات.
وفي إطار الاتصالات بإدارة البنك فلا أحد يريد الإجابة عن أسئلتنا حتى لأتنار قضايا أخرى سنعود إليها لاحقا.
ومن جهة أخرى هناك مستخدمة بوكالة بشارع عبد المومن سبق وأن باعت الأجهزة الالكترونية من مخلفات البنك المغربي لافريقيا والشرق بمئات الملايين وتم طمس هذا الملف كذلك لوجود علاقات مشبوهة مع بعض عناصر الادارة.
للتذكير فان العديد من المستخدمين صرحوا بأنهم يرفضون رفضا قاطعا تفويت أو بيع القرض الفلاحي لجهات أخرى في غياب أي تحقيق دقيق مع هؤلاء المسؤولين منهم الموقوفين ومنهم من أحيلوا على التقاعد أو التحقوا بمؤسسات أخرى أو الذين لازالوا يزاولون مهامهم.