وزير جزائري يؤكد أن مسألة الحدود في طور التسوية بين الحكومتين

الحدود المغلقة ترخي بظلالها على ملتقى رجال الأعمال المغاربيين بالجزائر

أرخت مسألة الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر بظلالها على أشغال الملتقى المغاربي لرجال الأعمال الذي احتضنته العاصمة الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة زهاء 600 مقاول بدول الاتحاد المغاربي .
ودعا طالب الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال إلى ضرورة فتح الحدود بين جميع دول المغرب العربي، وقال في هذا الصدد إنه "لابد من فتح الحدود التي ماتزال مغلقة لتمكين رجال الأعمال المغاربة من الاستفادة من الإمتيازات في كل الدول، في التنقل بحرية، وممارسة التجارة وتحرير حركة رؤوس الأموال وتبادل الاستثمارات".
وسجل المسؤول نفسه بمرارة توقف عشرات الآلاف من المشاريع الاستثمارية لتنمية بلدان المغرب العربي، جراء إغلاق الحدود، التي تبقى قضيتها السياسية تتطاول على الميدان التجاري وتعيق سير الاتحاد اقتصاديا حسب تصريح له للصحافة ، مضيفا أن حكومات الدول المغاربية العضوة في الاتحاد تفقد ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل، ستساهم في الاندماج الاقتصادي وترفع نسب التبادل التجاري التي لا تتجاوز 3 بالمائة في الوقت الراهن .
و كان اللقاء المغاربي لرجال الأعمال المنظم بمبادرة من التنظيمات الممثلة للقطاع بالدول المغاربية بهدف تفعيل فكرة العمل الاقتصادي الموحد قد تحول كما كان متوقعا من ملتقى لمناقشة المسائل الاقتصادية والمشاريع الممكن تجسيدها، إلى حلقة نقاش لإثارة مسألة غلق الحدود بين الدول المغاربية ولاسيما بين الجزائر والمغرب، حيث اعتبرها رجال الأعمال الإشكال الرئيسي في عدم تطور و نجاح التكتل الاقتصادي ألمغاربي .
إلى ذلك و على هامش أشغال الملتقى المذكور نقل عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري قوله ردا على سؤال صحفي بخصوص إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب أن هذه القضية موجودة قيد البحث بين حكومتي البلدين لتسوية مشكل الحدود المغلقة بين البلدين.
وحول عرقلة مشكلة الصحراء للتكتل الاقتصادي المغربي، قال عبد الحميد تمار بأن حل المشكلة في يد الأمم المتحدة ولا علاقة لذلك بالتكتل الاقتصادي المغاربي ، و شدد على أن رجال الأعمال في المغرب العربي هم أصحاب القرار ردا على ممثل الأمم المتحدة الذي قال في تدخله بالملتقى بأن رجال الأعمال ليس لهم دور في اتخاذ القرار في دول المغرب العربي.