«إسهال» في الإحتيال.. وتعقيد في المساطر دون ترتيب الجزاء

داخل التغطية

تطرح بعض المساطر في عمليات التقاضي جملة من الإشكالات التي يتعين على وزارة العدل بحكم الاختصاص إيجاد حلول لها لانعكاساتها السلبية على عملية وكلفة التقاضي، وبالتالي تعطيل «ورش إصلاح القضاء» حتى في حالة إقراره.
وتخص هنا بالذكر عددا من مساطر التبليغات والاستدعاءات، ومذكرات البحث عن الفارين وطنيا ودوليا، وتراكم الشكايات في حق المشتبه فيهم كحالة موثق على سبيل المثال الذي لم تحرك في مواجهته الدعوى العمومية إلا بعد ان وصل عدد الشكايات إلى مايفوق 30 شكاية ليتقاطر بعد ذلك سيل من الشكايات، ويرتفع مبلغ المساءلة من الملايين إلى الملايير.
إن هذه الوضعية التي نسوقها من أجل الاستئناس تحتم مساءلة الجهات المعنية عن عدم التحرك للنظر في أولى الشكايات التي وضعت منذ سنوات، لأن الاكتفاء بتوجيه الاتهام للمشتبه فيه في هذه الحالة لن يحل المشكل في ظل تفشي مظاهر الاحتيال والنصب والتزوير، والتقاضي بسوء نية، واعتماد البعض على شهود الزور.
وفي هذا السياق فإن مديريتي الشؤون الجنائية والعفو والمدنية بوزارة العدل مطالبتان بمراجعة مالديهما من معطيات لحث المسؤولين على تصفية مالديهم من شكايات مع اعتماد مخطط للغربلة في آجال معقول وتقديم مقترح نص قانوني لزجر الأطباء الذين يمنحون شواهد طبية للمجاملة، والتقاضي بسوء نية، حيث يكون جانب الغرامة المالية والتعويض مرتفع جداً.