تقنيات تقدير حجم الثروة السمكية

دورة تكوينية دولية بطنجة

يستفيد أزيد من عشرين خبيرا بحريا من عدد من البلدان المتوسطية, طيلة الأسبوع الجاري, من دورة تكوينية حول «تقنيات تقدير حجم الثروة السمكية», وخصوصا فصيلة سمك التونة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تشرف على تنظيمها اللجنة الدولية للمحافظة على تونة الأطلسي بتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (إلى غاية22 ماي الجاري)، إلى النهوض بالكفاءات البشرية المتخصصة في مراقبة الثروات السمكية.
وبالإضافة إلى الخبراء المغاربة في مجال مراقبة التونة, يستفيد من هذه الدورة التكوينية عدد من الأطر من بلدان البحر الأبيض المتوسط كألبانيا وتركيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر, تحت إشراف ثلاثة خبراء دوليين. وأبرز مدير المركز الجهوي للشمال بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري السيد امحمد الإدريسي أن هذه المبادرة تروم تحسين كفاءات الخبراء لتكون في مستوى متطلبات إرادة البلدان المعنية للقيام بدراسات علمية حول تقدير حجم ثروة سمك تونة الأطلسي. واعتبر أن هذه الدورة ستمكن الباحثين المغاربة من العمل بتعاون مع نظرائهم الأجانب لتطوير خبرتهم في مجال دراسة المؤشرات الحيوية للثروة السمكية وتشخيص الوضعية التي تقوم على تقنيات حديثة ومعادلات رياضية معقدة.
ويعد التشخيص والمعرفة الدقيقة لوضع الثورة السمكية وحجمها عاملين مهمين يمكنان البلدان من اتخاذ إجراءات ملائمة لتدبيرها واستغلالها وفق معطيات علمية, فضلا عن تحديد واقعي للحصص المسموح بصيدها من طرف اللجنة الدولية. وأبرز السيد الإدريسي أن طابع الهجرة الدائمة الذي يميز فصيلة سمك التونة بمختلف أصنافه (التونة الحمراء والبيضاء والبونيتة وأبو سيف) يجعل من إشكالية الحفاظ على هذه الثروة مسؤولية جماعية لعدد من البلدان. ويعتبر المغرب من بين46 بلدا منخرطا في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة الأطلسي، إذ تشكل سواحله محطة مهمة في مسار هجرة هذا النوع من الأسماك أثناء عبور الأطلسي نحو البحر الأبيض المتوسط، أو في الاتجاه المعاكس. وأوضح السيد الإدريسي أن المغرب طور كفاءاته البشرية في ما يخص تقنيات وضع التقديرات, كما عزز مهارة باحثيه في مجال الدراسات البحرية, مشيرا إلى أن مراكز البحث تغطي حاليا جميع سواحل المغرب ،وبمضيق جبل طارق, يتم حاليا بناء مركز بحث بمعايير دولية لمراقبة الثروة السمكية, سيكون الأول من نوعه بالمغرب, حيث من المرتقب أن يتم افتتاحه في يوليوز المقبل. وسيتوفر هذا المركز على تقنيات حديثة
تمكنه من متابعة تطور حجم الثروة السمكية عن كثب, بالإضافة إلى مختبر للدراسات الحيوية البحرية والمرضية على الأسماك, ومختبر آخر لمكافحة تلوث المنطقة في حال وقوع تسرب نفطي.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يغطي مجموع السواحل المغربية, يضطلع بعدد من المهام من بينها تقدير حجم الثروات البحرية ومتابعة استغلالها, والقيام بدراسات حول الأنظمة البيئية بالبحار والسواحل, ومراقبة جودة الوسط البحري, وتطوير تقنيات الصيد وتثمين منتجات البحر.