القانون الجديد لبنك المغرب يمهد لتحرير صرف الدرهم وممثل صندوق النقد الدولي يعتبر التحرير قرارا تاريخيا مهيكلا

* العلم: شعيب. ل
صادق المجلس الحكومي الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
والمشروع في حد ذاته هو مراجعة للقانون الأساسي لبنك المغرب الحالي رقم 03-76 لسنة 2006، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في "الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف ".
ويأتي هذا المشروع، بعد مشروع قانون مؤسسات الائتمان، الذي بموجبه تم تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم التنصيص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بسعر الصرف وتدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص في مشروع القانون على أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة بعد استطلاع رأي البنك، مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.
ومن جهة أخرى، وفي تصريح لإحدى الجرائد الفرنكفونية المغربية، خرج ممثل الصندوق النقد الدولي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب السيد نيكولا بلانشي عن صمته، في موضوع تحرير صرف العملة، مدافعا عن سياسة تحرير صرف الدرهم ومعتبرا إياه قرار تاريخي مهيكل، اتخذ في إطار رؤية استراتيجية، وأن الصندوق قدم دعما تقنيا للبنك المغرب، وأن هذا الأخير تعززت استقلاليته منذ سنة 2007.
القانون الجديد لبنك المغرب يمهد لتحرير صرف الدرهم وممثل صندوق النقد الدولي يعتبر التحرير قرارا تاريخيا مهيكلا