مؤسسة الجواهري تنضم للمتشائمين من واقع التشغيل بالمغرب

* الرباط: العلم
انضم بنك المغرب لمؤسسات وطنية ودولية أخرى تدق ناقوس الخطر حول واقع التشغيل في بلادنا، حيث رسمها عبد اللطيف الجواهري، والي هذه المؤسسة، صورة سوداء عن واقع التشغيل بالمغرب، خلال التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المنصرمة.
وتؤشر معطيات بنك المغرب، التي قدمها الجواهري بين يدي الملك الأسبوع المنقضي، على أن وضعية سوق الشغل عرفت تدهوراً كبيراً خلال العام الماضي، حيث بلغ العدد الصافي لمناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني 37 ألف منصب، وهي الخسارة الأولى منذ سنة 2001، مسجلاً تراجعا على مستوى خلق مناصب الشغل بحدة في القطاع الفلاحي الذي فقد 119 ألف منصب شغل، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.
وأشار الجواهري إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع الفلاحي كان "ضعيفاً للسنة الثالثة على التوالي، وانحصر في 38 ألف منصب شغل مقابل متوسط قدره 90 ألفا في الفترة ما بين 2000 و2013″، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، الذي لم يحدث سوى 8 آلاف منصب شغل، أي ما مجموعه 23 ألف منصب شغل خلال العامين الأولين من تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية.
أوضح التقرير، أن الخسارة التي تكبدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016 تشمل فقدان 63 ألف منصب في الوسط القروي، وارتفاعا بما عدده 26 ألف منصب في الوسط الحضري. "وبذلك، انخفض عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 0,3 في المائة ليصل إلى 10,64 مليون شخص، وتراجعت نسبة التشغيل بشكل ملموس لتنتقل من 42,8 في المائة إلى 42 في المائة سنة 2015 وحسب مكان الإقامة، فقد كان الانخفاض أكثر حدة في الوسط القروي حيث انخفضت هذه النسبة بواقع نقطة مئوية واحدة إلى 53,4 في المائة مقابل 0,5 نقطة إلى 34,9 في المائة".
وحول ظروف العمل، قال بنك المغرب إنها لا تزال هشة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان النشيطين المشتغلين؛ إذ لا يستفيد أكثر من 78 في المائة منهم من التغطية الصحية، وتصل هذه النسبة إلى 92,8 في المائة في المناطق القروية، وإلى 64.6 في الوسط الحضري. كما أكدت أرقام الجواهري أن 40,6 في المائة من هذه الساكنة عموما تعمل لساعات عمل مفرطة؛ 50 في المائة بالنسبة للرجال و14,2 في المائة بالنسبة للنساء، كما أن أكثر من 20 في المائة من السكان النشيطين لا يتقاضون أجراً، و41.3 في المائة مشتغلون ذاتيون، و46,7 في المائة مأجورون. بينما يشتغل ما يناهز ثلثي المأجورين دون عقد عمل، وتصل نسبة هذه الفئة إلى 89,7 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.