أفادت المندوبية في مذكرة إخبارية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2015" توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و745 ألف إلى 10 ملايين و786 ألف شخص. من جهته، عرف معدل الشغل تراجعا ب 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 43,6 في المائة إلى 43,1 في المائة، وب 0,5 نقطة بالوسط الحضري و0,2 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من35,8 في المائة إلى 35,3 في المائة، ومن55,7 في المائة إلى 55,5 في المائة. وأحدث قطاع "الخدمات" 27 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل زيادة ب 0,6 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع، حوالي 22 ألف منها بفرع "النقل، التخزين والاتصال"، مقابل إحداث سنوي متوسط قدره 61 ألف منصب خلال الفترة 2013-2014. من جهته، وبعد تراجع سنوي متوسط قدره 33 ألف منصب خلال الفترة 2011-2013، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" انتعاشة ابتداء من سنة 2014 حيث أحدث 45 ألف منصب، متبوعة بإحداث 25 ألف منصب خلال هذه السنة وهو ما يمثل +2,6 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع. وعرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث 16 ألف منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة ب 1,3 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث 34 ألف منصب السنة الماضية وفقدان سنوي متوسط قدره 34 ألف منصب خلال سنتي 2012 و2013. ويرجع هذا الإحداث بالأساس للانتعاشة التي عرفها فرع "الصناعات الغذائية والمشروبات" والذي ارتفع حجم التشغيل به ب 13 ألف منصب. وفي المقابل، وبعد إحداث استثنائي ل 156 ألف منصب سنة 2013 وفقدان 68 ألف منصب سنة 2014، فقد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، ما بين الفصل الثالث لسنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، 27 ألف منصب وهو ما يمثل تراجعا ب 0,6 في المائة من حجم التشغيل به. وكشفت المندوبية ان من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2015 خلصت إلى أن 61,5 في المائة من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، 27,3 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط و11,2 في المائة لديهم شهادة ذات مستوى عالي. وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة انتقلت من 42,1 في المائة بقطاع الخدمات، إلى 52,3 في المائة بقطاع الصناعة، إلى 63,7 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية" لتصل إلى 84,1 في المائة بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد". وأضافت أن 27,2 في المائة من النساء ساهمت في الشغل على المستوى الوطني، 19,9 في المائة بالوسط الحضري و34,4 بالوسط القروي في المائة. ويطال الشغل الناقص 10,3 في المائة من النشيطين المشتغلين مع بعض التفاوتات ما بين القطاعات (17,7 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"؛ 11,2 في المائة على مستوى قطاع "الفلاحة الغابة والصيد"؛ في 10,6 بقطاع "الخدمات"، 8,8 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"). كما أبرزت نتائج تحليل المعطيات أن حوالي مستأجرين من بين ثلاثة (62,6 في المائة) لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 90,5 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"؛ ويمثل الشغل غير المؤدى عنه 21,2 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني و39,1 في المائة بالوسط القروي؛ وأضاف المصدر ذاته أن 10,3 في المائة من النشيطين المشتغلين هم موسميون؛ وقرابة ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة (79,8 في المائة) لا يستفيدون من تغطية صحية، 94,5 في المائة بالوسط القروي و65,1 في المائة بالوسط الحضري. وتبلغ هذه النسبة، ضمن المستأجرين، 59,3 في المائة على المستوى الوطني، 83 في المائة بالوسط القروي و50,2 في المائة بالوسط الحضري. وأوضحت المندوبية أن 23,4 في المائة من النشيطين المشتغلين و34 في المائة من العاملين بقطاع "البناء والأشغال العمومية" عبروا عن رغبتهم في تغيير شغلهم. وتتمثل الدوافع الأساسية المصرح بها في الحصول على شغل يوفر مدخولا أكبر بنسبة 69,3 في المائة، العمل في ظروف أكثر ملائمة بنسبة 11,9 في المائة، مزاولة شغل أكثر استقرارا بنسبة 8 في المائة والتوفر على شغل يتلاءم أكثر مع التكوين المحصل عليه بنسبة 5,3 في المائة. وذكرت المندوبية أنه بارتفاع عدد العاطلين على المستوى الوطني ب 66.000 عاطل، 52.000 بالوسط الحضري و14.000 بالوسط القروي، انتقل حجم السكان العاطلين، ما بين الفصل الثالث من سنة 2014 ونفس الفترة سنة 2015، من مليون و140 ألف إلى مليون و206 آلاف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 5,8 في المائة على المستوى الوطني، لينتقل معدل البطالة، خلال هذه الفترة، من 9,6 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، من14,5 في المائة إلى 15,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 4,1 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات لمعدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (1,2+ نقطة) والشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (0,8 + نقطة) والشباب البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (0,9 + نقطة).
